وأوضح في بيان أن المصارف مطالبة بفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصرا لاستيراد المشتقات النفطية (البنزين والديزل والكاز والغاز)، والقمح والأدوية، على أن يؤمن البنك المركزي حاجة المستوردين من الدولار بالسعر الرسمي.
ووفق التعميم، تقدم البنوك نسخة من الأوراق المتعلقة بكل اعتماد مستندي يتم بين البنك والمستورد لغرض توفير الدولار، وإيداع قيمة السلع بالليرة اللبنانية للحصول على مقابلها بالدولار.
وستكون البنوك مطالبة بدفع عمولة للبنك المركزي، نسبتها 0.5 في المئة من قيمة كل عملية لأغراض الاستيراد.
ويبلغ سعر الدولار الرسمي في لبنان نحو 1507 ليرات، بينما بلغ لدى صرافين غير مرخصين خلال الأيام الماضية، 1640 ليرة.
كان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قد قال أمس الاثنين، إن التعميم سيقلص ضغط الطلب على الدولار الأميركي لدى شركات الصرافة، حيث ارتفع الدولار في الآونة الأخيرة فوق سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة اللبنانية.
والأحد الماضي، تظاهر مئات اللبنانيين في عدة مدن، بينها بيروت، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الليرة في الأسواق، دون المصارف.
(رويترز، العربي الجديد)