وأضافت المفوضية أن الأردن التزم، خلال مؤتمر لندن حول الأزمة السورية في عام 2016، إعفاء لاجئين سوريين من رسوم مطلوبة للحصول على تصريح عمل في عدة مهن مفتوحة للعمالة الأجنبية، وأن هذه التدابير شجعت أرباب العمل على تنظيم عمالهم.
من جانبها، قالت وزارة العمل الأردنية إنها أصدرت 17 ألفاً و24 تصريح عمل للسوريين خلال النصف الأول من العام الحالي من أصل 165 ألف تصريح موزع على أنشطة متنوعة وجنسيات عدة.
وأشارت المفوضية إلى أنها افتتحت أول مكتب توظيف داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين الذي يقع في مدينة المفرق الأردنية شمال شرقي العاصمة عمان في آب/ أغسطس 2017 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبالتنسيق مع الحكومة الأردنية، بهدف تسهيل الوصول إلى فرص عمل لاجئين يقطنون في المخيم، إضافة إلى افتتاح مكتب للتوظيف في مخيم الأزرق في شباط/ فبراير 2018.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ، منهم 656 ألفاً مسجلين في مفوضية اللاجئين. وكان الأردن قد وقّع اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي قبل 3 سنوات يتضمن تسهيل دخول الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية مقابل تشغيل اللاجئين السوريين في عدة قطاعات، منها القطاع الصناعي.
وقالت المفوضية، في تقرير سابق، إنها ستواصل في عام 2019 تنسيق الاستجابة للاجئين، وذلك بالتعاون مع الحكومة الأردنية. وكذلك تنسيق دعم اللاجئين في النداء المشترك بين الوكالات من خلال خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات. وقد وقّع فريق الأمم المتحدة في الأردن إطار شراكة لأهداف التنمية المستدامة 2018-2022، حيث أُدرِجَت نتيجة محددة للاجئين.
وبينت المفوضية أنه يعيش أكثر من 80% من اللاجئين خارج المخيمات، وعدد كبير منهم استُنزفت مواردهم ومدخراتهم وارتفعت مستويات ديونهم، ووجد إطار تقييم أوجه الضعف أن أكثر من 85% من الأسر السورية اللاجئة تعيش تحت خط الفقر في الأردن.
وقالت المفوضية: "على الرغم من أن حصول اللاجئين السوريين على الوظائف بصورة قانونية قد تحسن من خلال بعض المبادرات الإيجابية التي قامت بها الحكومة في ما يتعلق بتصاريح العمل، إلا أنه ما زال هناك حاجة لاتخاذ تدابير إضافية من أجل تسهيل الحصول على الوظائف. وستواصل المفوضية دعم سبل كسب العيش للاجئين والحق في العمل من خلال حشد الدعم والتنسيق والاستثمارات المحدودة".
وأكدت أن أنشطة المفوضية في الأردن تركز عموماً في عام 2019 على الحماية والمساعدة النقدية وسبل كسب العيش والرعاية الصحية وإدارة المخيمات وتعبئة المجتمع، وتعزيز الاستهداف المرتكز على نقاط الضعف من أجل توفير النقد والمساعدات الأخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
