توقف إنتاج النفط في حقل الناصرية العراقي لليوم الثاني بسبب احتجاجات
بطالة وفقر في العراق رغم الثروة النفطية للبلاد(فرانس برس)
قالت شركة نفط ذي قار المملوكة للدولة، اليوم الأحد، إن العراق خسر 100 ألف برميل يومياً من إنتاجه النفطي جراء غلق حقل الناصرية من قبل محتجين.
وأضافت الشركة، في بيان، وفقاً لما أوردته وكالة "الأناضول"، إنّ "آبار الحقل ومحطات عزل الغاز مغلقة منذ أمس السبت، بعد عجز الحكومة المحلية عن توفير الحماية لكادر الحقل الذي تعرض للضغوط الكبيرة وقطع الطرق المؤدية للحقل من قبل عشائر تقطن بالقرب من الحقل، إضافة لخريجين من أبناء ناحية البطحاء القريبة منه".
ولمحت الشركة إلى احتمال توقف محطات توليد الكهرباء عن العمل في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد، قائلة إنّ "الحقل يجهز محطة كبيرة للغاز افتتحت مؤخراً لتزويد محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز في المحافظة".
من جانبها، قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، إنّ إيقاف الإنتاج من حقل الناصرية "لن يؤثر على صادرات العراق من النفط وإنتاجه".
وأضافت الوزارة، في بيان، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، أنّ العراق سيعوض توقف الإنتاج من الناصرية بزيادة الإنتاج من حقول البصرة.
وواصل مئات العراقيين، الأحد، لليوم الثاني على التوالي محاصرة حقل الناصرية النفطي جنوب بغداد، الذي توقف الإنتاج فيه، بينما ما زالت الاحتجاجات تشل العديد من مدن العراق الذي يشهد تظاهرات منذ ثلاثة أشهر.
وهذه أول مرة يتم فيها تسجيل وقف إنتاج النفط الخام من الحقول المنتشرة جنوبي البلاد، رغم أنّ المحتجين عمدوا مراراً لقطع الطرق المؤدية إليها، بهدف الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم.
والعراق، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في منظمة "أوبك"، ويصدر شهرياً نحو 3.4 ملايين برميل يومياً. ويعتمد على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 90% من نفقات الدولة.
ورغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش واحد من كل خمسة أشخاص في العراق تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25%، بحسب البنك الدولي.
وتشهد بغداد وغالبية مدن جنوب العراق، منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجات تطالب بـ"إقالة النظام" وتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد، منذ 16 عاماً ويتهمها المحتجون بـ"الفساد" والتبعية لإيران.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 498 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج، وخاصة إيران، يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.
المزيد في اقتصاد
