الفئة النقدية الجديدة في إطار مشروع لتطوير العملة الليبية(فيسبوك)
أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، عن إطلاق فئة جديدة من الدينار الليبي للتداول، مشيرا إلى أنه عبارة عن عملة بلاستكية صنعت من عدة مواد، ما يجعل أمد تداولها يصل إلى أربعة أضعاف العملة الحالية.
وقال الكبير خلال مؤتمر صحافي في طرابلس، أمس الإثنين، إن طرح هذه الفئة النقدية يأتي في إطار مشروع لتطوير العملة الوطنية بشكل كامل وفقا لأحدث المواصفات والمحافظة عليها من عمليات التزوير.
وتصل الكتلة النقدية المتداولة خارج القطاع المصرفي إلى نحو 35 مليار دينار (25.5 مليار دولار). ومنذ عام 2015، اتجهت شرائح من المدخرين إلى سحب أموالهم من المصارف، في ظل تفاقم الوضع الأمني واحتدام الصراع السياسي، وفضلوا اكتناز الأموال، نتيجة عدم وضوح الرؤية بشأن دور الدولة ومقدرتها على إعادة الاستقرار للاقتصاد المتداعي.
واستفحلت أزمة السيولة بالمصارف الليبية خلال العامين الماضيين، خاصة في ظل الانفلات الأمني والانقسام السياسي وقطع الطرق لفترات طويلة وانقطاع المدن عن بعضها بعضا.
وتسببت الصراعات في إضعاف موارد الدولة التي تعتمد على النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات.
اقــرأ أيضاً
وفي ظل تفاقم الاضطرابات، انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لليبيا إلى نحو 67.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقارنة بـ 123.5 مليار دولار في عام 2012، وفقا لبيانات البنك الدولي.
واتخذت حكومة الوفاق الوطني، إجراءات إصلاحية في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي 2018، عندما فرضت رسوماً على معاملات النقد الأجنبي. وفرضت الحكومة ضريبة نسبتها 183% على المعاملات التجارية والخاصة بالعملة الصعبة، ليصل السعر الرسمي لمثل هذه المعاملات إلى 3.9 دنانير للدولار، بينما يبلغ السعر الرسمي الذي تستخدمه مؤسسات الدولة نحو 1.37 دينار.
وكانت ليبيا قد لجأت منذ عام 2015 إلى اتخاذ عدة إجراءات تقشفية بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدني إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة.
وقال الكبير خلال مؤتمر صحافي في طرابلس، أمس الإثنين، إن طرح هذه الفئة النقدية يأتي في إطار مشروع لتطوير العملة الوطنية بشكل كامل وفقا لأحدث المواصفات والمحافظة عليها من عمليات التزوير.
وتصل الكتلة النقدية المتداولة خارج القطاع المصرفي إلى نحو 35 مليار دينار (25.5 مليار دولار). ومنذ عام 2015، اتجهت شرائح من المدخرين إلى سحب أموالهم من المصارف، في ظل تفاقم الوضع الأمني واحتدام الصراع السياسي، وفضلوا اكتناز الأموال، نتيجة عدم وضوح الرؤية بشأن دور الدولة ومقدرتها على إعادة الاستقرار للاقتصاد المتداعي.
واستفحلت أزمة السيولة بالمصارف الليبية خلال العامين الماضيين، خاصة في ظل الانفلات الأمني والانقسام السياسي وقطع الطرق لفترات طويلة وانقطاع المدن عن بعضها بعضا.
وتسببت الصراعات في إضعاف موارد الدولة التي تعتمد على النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات.
وفي ظل تفاقم الاضطرابات، انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لليبيا إلى نحو 67.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقارنة بـ 123.5 مليار دولار في عام 2012، وفقا لبيانات البنك الدولي.
واتخذت حكومة الوفاق الوطني، إجراءات إصلاحية في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي 2018، عندما فرضت رسوماً على معاملات النقد الأجنبي. وفرضت الحكومة ضريبة نسبتها 183% على المعاملات التجارية والخاصة بالعملة الصعبة، ليصل السعر الرسمي لمثل هذه المعاملات إلى 3.9 دنانير للدولار، بينما يبلغ السعر الرسمي الذي تستخدمه مؤسسات الدولة نحو 1.37 دينار.
وكانت ليبيا قد لجأت منذ عام 2015 إلى اتخاذ عدة إجراءات تقشفية بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدني إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
