مخاوف من تداعيات الاتفاق على قطاعي الزراعة والخدمات(العربي الجديد)
مع اقتراب موعد انطلاق الجولة الرابعة من مفاوضات اتفاق التبادل التجاري الشامل بين الحكومة التونسية والاتحاد الأوروبي "أليكا" المقرر إجراؤها في إبريل/نيسان المقبل، صعّد القطاع الخاص من مواقفه الرافضة لأي اتفاق لا يخدم مصالحه، معلنا عن إطلاق منصة لمراقبة سير المفاوضات والتأثير فيها.
وقررت المنظمات المهنية المنتمية للقطاع الخاص إطلاق منصة للتأثير على عملية التفاوض وإسماع أصواتهم، مع فتح هذه المنصة لجميع المهن لإثراء التفكير وتبادل وجهات النظر ومنع أي فصول يمكن أن تتسبب في صعوبات للقطاعات المعنية بالمرحلة الجديدة من المفاوضات، خاصة قطاعي الزراعة والخدمات.
ولا يخفي منتمون للمجامع الخدماتية (المحاماة، التأمين، الاستشارة، القطاعات المالية) انشغالهم بما ستؤول إليه المفاوضات بشأن فتح السوق التونسية أمام نظرائهم الأوروبيين في غياب برامج تأهيل لقطاعاتهم ممولة من الاتحاد الأوروبي، على غرار برنامج تأهيل القطاع الصناعي الذي تمتعت به البلاد في التسعينيات.
وطالب المستثمرون أن تكون عملية التفاوض بين الحكومة والجانب الأوروبي عملية مفتوحة، بحيث يصبح القطاع الخاص محوريًا في هيئة إدارة المفاوضات.
اقــرأ أيضاً
وقال عضو منظمة رجال الأعمال نافع النيفر، لـ"العربي الجديد"، إن هذه المنصة ستمكن من إجراء مناقشات مع الحكومة وكبير المفاوضين للاتفاق على مكان ودور القطاع الخاص في مختلف هيئات الإدارة والتنظيم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
وأفاد النيفر أن المنظمات المهنية تعمل على إجراء الدراسات اللازمة، وصياغة موقف موحد لدعم مواقفها بشأن اتفاقية التبادل التجاري الحرّ، مؤكدا أن القطاع الخاص سيبرز قدرته في الدفاع عن مصالح الشركات التونسية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالب المستثمرون بمهلة قبل توقيع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "أليكا" مع الاتحاد الأوروبي، معتبرين أن المؤسسات التونسية تحتاج إلى خطة تأهيل قبل الدخول في منافسة مع نظيراتها الأوروبية.
ودعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى حسن إدارة ملف المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق ''أليكا''، وإشراك منظمة رجال الأعمال في مسار المفاوضات مع الجانب الأوروبي، إلى جانب إمهال تونس فترة زمنية للاستعداد للفترة المقبلة.
منظمة المزارعين التي تشارك في منصة النقاش أعدت دراسة حول ملف "أليكا" يرصد تداعيات الاتفاق على الفلاحين، حيث كشفت البحوث الأولية أن نحو 250 ألفا من صغار المزارعين لا يتمتعون بأي حماية، ويمكن أن يحالوا على البطالة أو أن يتحوّلوا إلى مجرد عمال.
وقال عضو اتحاد الزراعة محمد رجايبية، لـ"العربي الجديد"، إن ربع مليون مزارع لا يملكون أي وسائل للتصدي للمنافسة التي قد تترتب عن تحرير شامل للتجارة في المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يمر بأسوأ مراحله بسبب بداية تفكك منظومات إنتاج، على غرار منظومات الحبوب والألبان واللحوم.
وأضاف أن بناء هذه المنظومات كان بالاشتراك بين كبار وصغار المنتجين الذين يعملون ضمن سلاسل متكاملة، معتبرا أن أي دخول غير مدروس للمنافس الأوروبي للسوق التونسية سيؤدي إلى تبديد هذه المنظومات، في ظل ضوابط كبيرة يفرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات التونسية من المواد الزراعية، حسب قوله.
وفي مايو/أيار 2009، انطلقت تونس في برنامج تأهيل الخدمات بمرحلتها النموذجية، عقب الانتهاء من الفترة الانتقالية لتحرير تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي التي دامت 12 عاما، منذ التوقيع على اتفاقية الشراكة من سنة 1995 إلى ديسمبر/كانون الأول 2007.
اقــرأ أيضاً
واتسمت المرحلة الأولى ببذل جهد ملحوظ لرفع مستوى الصناعة، ما أدى إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.
ومنذ سنة 2016، دخلت تونس في جولة جديدة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل التجاري الحر الشامل الذي يسمح للاتحاد الأوروبي بتصدير كافة منتجاته وخدماته نحو تونس، بعدما استثنى الاتفاق الأول قطاعي الزراعة والخدمات.
وينتظر أن تبدأ تونس، في إبريل/نيسان القادم، الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن اتفاق "أليكا". وتهدف الاتفاقية إلى الحد من الحواجز الجمركية، المزمع توقيعها وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر تحرير تجارة الخدمات، بضمان حماية الاستثمار وتقريب القوانين في عدد من المجالات التجارية والاقتصادية، حسب تأكيدات من بعثة المفوضية الأوروبية في تونس.
وقررت المنظمات المهنية المنتمية للقطاع الخاص إطلاق منصة للتأثير على عملية التفاوض وإسماع أصواتهم، مع فتح هذه المنصة لجميع المهن لإثراء التفكير وتبادل وجهات النظر ومنع أي فصول يمكن أن تتسبب في صعوبات للقطاعات المعنية بالمرحلة الجديدة من المفاوضات، خاصة قطاعي الزراعة والخدمات.
ولا يخفي منتمون للمجامع الخدماتية (المحاماة، التأمين، الاستشارة، القطاعات المالية) انشغالهم بما ستؤول إليه المفاوضات بشأن فتح السوق التونسية أمام نظرائهم الأوروبيين في غياب برامج تأهيل لقطاعاتهم ممولة من الاتحاد الأوروبي، على غرار برنامج تأهيل القطاع الصناعي الذي تمتعت به البلاد في التسعينيات.
وطالب المستثمرون أن تكون عملية التفاوض بين الحكومة والجانب الأوروبي عملية مفتوحة، بحيث يصبح القطاع الخاص محوريًا في هيئة إدارة المفاوضات.
وقال عضو منظمة رجال الأعمال نافع النيفر، لـ"العربي الجديد"، إن هذه المنصة ستمكن من إجراء مناقشات مع الحكومة وكبير المفاوضين للاتفاق على مكان ودور القطاع الخاص في مختلف هيئات الإدارة والتنظيم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالب المستثمرون بمهلة قبل توقيع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "أليكا" مع الاتحاد الأوروبي، معتبرين أن المؤسسات التونسية تحتاج إلى خطة تأهيل قبل الدخول في منافسة مع نظيراتها الأوروبية.
ودعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى حسن إدارة ملف المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق ''أليكا''، وإشراك منظمة رجال الأعمال في مسار المفاوضات مع الجانب الأوروبي، إلى جانب إمهال تونس فترة زمنية للاستعداد للفترة المقبلة.
منظمة المزارعين التي تشارك في منصة النقاش أعدت دراسة حول ملف "أليكا" يرصد تداعيات الاتفاق على الفلاحين، حيث كشفت البحوث الأولية أن نحو 250 ألفا من صغار المزارعين لا يتمتعون بأي حماية، ويمكن أن يحالوا على البطالة أو أن يتحوّلوا إلى مجرد عمال.
وقال عضو اتحاد الزراعة محمد رجايبية، لـ"العربي الجديد"، إن ربع مليون مزارع لا يملكون أي وسائل للتصدي للمنافسة التي قد تترتب عن تحرير شامل للتجارة في المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يمر بأسوأ مراحله بسبب بداية تفكك منظومات إنتاج، على غرار منظومات الحبوب والألبان واللحوم.
وأضاف أن بناء هذه المنظومات كان بالاشتراك بين كبار وصغار المنتجين الذين يعملون ضمن سلاسل متكاملة، معتبرا أن أي دخول غير مدروس للمنافس الأوروبي للسوق التونسية سيؤدي إلى تبديد هذه المنظومات، في ظل ضوابط كبيرة يفرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات التونسية من المواد الزراعية، حسب قوله.
وفي مايو/أيار 2009، انطلقت تونس في برنامج تأهيل الخدمات بمرحلتها النموذجية، عقب الانتهاء من الفترة الانتقالية لتحرير تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي التي دامت 12 عاما، منذ التوقيع على اتفاقية الشراكة من سنة 1995 إلى ديسمبر/كانون الأول 2007.
واتسمت المرحلة الأولى ببذل جهد ملحوظ لرفع مستوى الصناعة، ما أدى إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.
وينتظر أن تبدأ تونس، في إبريل/نيسان القادم، الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن اتفاق "أليكا". وتهدف الاتفاقية إلى الحد من الحواجز الجمركية، المزمع توقيعها وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر تحرير تجارة الخدمات، بضمان حماية الاستثمار وتقريب القوانين في عدد من المجالات التجارية والاقتصادية، حسب تأكيدات من بعثة المفوضية الأوروبية في تونس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
