الأردن: مطالبات لفرض مبدأ المعاملة بالمثل تجارياً مع سورية

دعت فعاليات اقتصادية أردنية إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على البضائع السورية الموردة للأردن، بسبب إعاقة السلطات السورية دخول السلع الأردنية إلى أراضيها.

وقال ممثلو الفعاليات الاقتصادية إن الصادرات الأردنية ما تزال منخفضة جداً إلى سورية بسبب المعيقات أمام السلع الأردنية بخلاف ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين مؤخراً بأهمية تسهيل التبادل التجاري بعد إعادة فتح الحدود البرية العام الماضي.

رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، قال إن الصادرات إلى سورية شهدت انخفاضا كبيرا خلال الربع الاول من العام وبنسبة تقدر بحوالي 70% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بسبب التعقيدات التي تضعها الجهات السورية المختصة أمام حركة التصدير من الاردن إلى الأسواق السورية.

وأضاف لـ"العربي الجديد" أنه رغم إعادة فتح الحدود بين البلدين العام الماضي، إلا أن صادرات الأردن إلى سورية في تراجع مستمر، داعياً الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن انسياب السلع الأردنية إلى السوق السوري، ومن ذلك فرض ذات القيود على السلع السورية.
وبحسب بيانات غرفة صناعة عمان، تراجعت صادرات الأردن إلى سورية من السلع الصناعية لوحدها إلى حوالي 28 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع حوالي 90 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي 2018.

وقال رئيس غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، إن التراجع يعود إلى المعيقات والإجراءات التي يفرضها الجانب السوري على الصادرات الأردنية واشتراطه حصول المستورد السوري على رخصة استيراد تسمح باستيراد المنتجات الأردنية بكميات وأصناف محددة، إضافة إلى وجود قائمة سلع واسعة يمنع دخولها بداعي حماية الإنتاج الوطني.

وطالب الجغبير في تصريح صحفي الحكومة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سورية التي تعرقل دخول المنتجات والصادرات الأردنية إلى أسواقها من خلال ما تضعه من اشتراطات وقيود غير منطقية تتنافى تماماً مع آلية تعامل المملكة مع منتجاتهم الداخلة للسوق المحلية.

وأكد ضرورة وضع ضوابط وقيود على مستوردات الأردن من سورية أو حتى أي دولة تفرض قيود على صادرتنا أصبح أمرا ملحا وبحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة من شأنها حماية منتجاتنا بشكل خاص واقتصادنا الوطني بشكل عام.

وقال الجغبير إنه ومنذ بداية الأحداث في سورية عام 2011، حتى العام الماضي 2018 تراجعت الصادرات الأردنية إلى السوق السورية أو من خلال عبورها بما يزيد على 210 ملايين دولار.

وبحسب رئيس غرفة صناعة عمان فقد انخفضت الأهمية النسبية للسوق السورية من إجمالي الصادرات الوطنية من 3.8% عام 2011 لتصل إلى 0.7% العام الماضي.
وكان مسؤول أردني صرح أن بلاده ستفرض مبدأ المعاملة بالمثل اقتصادياً على أي دولة تعيق تجارة الأردن إليها.

عدم السماح للشاحنات الأردنية بتحميل بضائع سورية

من جانبه، قال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد خير الداوود، لـ"العربي الجديد"، إن من أهم المعيقات التي يضعها الجانب السوري على الصادرات الأردنية هو عدم السماح للشاحنات الأردنية بتحميل البضائع السورية باتجاه الأردن وترك ذلك للشاحنات السورية.

وأضاف أن قطاع الشاحنات الأردنية لم يستفد كما يجب من فتح الحدود بين البلدين كون حركة النقل ما تزال متواضعة ولا يزيد عدد السيارات التي تدخل سورية من الجانب الأردني بما فيها الشاحنات عن 50 سيارة يومياً.

وطالب الداوود بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الشاحنات السورية بحيث لا يسمح لها بالتحميل من داخل الأراضي الأردنية وحصر نقل البضائع إلى سورية بالشاحنات الأردنية.

ووافقت وزارة الداخلية الأردنية الاسبوع الماضي على إعادة تفعيل وتشغيل المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة بعدما توقف العمل بها منذ عام 2015.

وقال مدير المنطقة خالد الرحاحلة في تصريح صحافي إن الادارة استلمت المنطقة أمس بعدما اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجرءات اللازمة لإدامة العمل فيها بما يسهم بتنمية قطاعي الاستثمار والصناعة بين البلدين.

وأضاف أن العمل يجري حالياً من خلال الكوادر العاملة والبالغ عددها 65 موظفاً منهم 31 أردنياً و34 من سورية على تفقد المنشآت في المنطقة لصيانتها وإعادة تأهيلها ليصار إلى مخاطبة المستثمرين والعودة إلى شركاتهم وأعمالهم خلال الفترة القليلة القادمة والتي من المتوقع أن تكون بداية الشهر المقبل.

وقال: "يستفيد من المنطقة إلى جانب المستثمرين والصناعيين الأردنيين الذين يشكلون نسبة 90 % داخل المنطقة، مستثمرون من جنسيات عراقية وسورية وليبية وأخرى مختلفة".

واشار إلى انه وحال التشغيل الفعلي أمام حركتي التصدير والاستيراد فإن من شأن ذلك تطوير القطاعات كافة بين الجانبين الأردني والسوري وأن المنطقة تتعامل مع بضائع تتصل بكتل الحجر والرخام والتسليح والاخشاب والاعلاف والفحم والكبريت والمواد الكيميائية والسيارات.

وبلغ حجم التبادل التجاري للبضائع ضمن المنطقة ذروته عام 2010، إذ بلغ 5 ملايين طن بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات أعلنت في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن وسورية.
ولاقى فتح الحدود البرية بين البلدين بظلال إيجابية على الاقتصاد الأردني من حيث تدفق السلع في الاتجاهين، بخاصة السلع الغذائية وانتعاش أسواق الصرافة بسبب الإقبال الكبير على الليرة السورية، إضافة إلى تحريك القطاعات اللوجستية كالنقل والتخليص وغيرها.

ضغوط أميركية لوقف التعامل مع سورية

وفي سياق متصل، قال مسؤول أردني إن الجهات المختصة ما زالت تتابع حيثيات مطالبة الملحق التجاري الأميركي لدى الأردن، بنجامين ثومسون، رجال الأعمال والتجار والصناعيين الأردنيين بعدم التعامل نهائياً مع الجانب السوري وتهديدهم بالعمل ضدهم في حال استمروا بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع السوريين.

وأضاف المسؤول الأردني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أن الجهات المعنية تقوم بمتابعة لقاءات الملحق التجاري لدى السفارة الأميركية بعدد من رجال الأعمال من تجار وصناعيين والطلب منهم عدم التعامل مع سورية.

وقال رجل أعمال رفيع المستوى ويملك واحدة من أكبر الشركات الصناعية، لـ"العربي الجديد" إن الملحق التجاري زار عدداً من الشركات الأردنية وطلب منها ضرورة الالتزام بالعقوبات التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على سورية.

وأضاف أن الملحق التجاري أكد أن العقوبات التي ستفرض على سورية وينتظر إقرارها في الكونغرس الأميركي ستكون مشددة وبدرجة لا تقل عن العقوبات المفروضة على كل من إيران وكوريا الشمالية.

وبحسب رجل الأعمال، فإن الملحق التجاري، قال إنه ربما يتم السماح للتعاملات التجارية الإنسانية فقط التي تهم الشعب السوري، مثل الأغذية، وإن ذلك سيحتاج إلى إذن خاص من الحكومة الأميركية.

وزاد أن الملحق التجاري الأميركي قال إنه سيتم فرض عقوبات على الشركات الأردنية وأي شركات أخرى تتعامل مع سورية بعد تطبيق العقوبات.