الجزائر: ملاحقة مسؤولين جدد بتهم فساد وإطاحة رئيس سوناطراك

كما كان متوقعا، أمر قاضي التحقيقات في محكمة سيدي أمحمد، بإيداع الإخوة "كونيناف"، المقربين من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الحبس المؤقت، بالإضافة إلى 8 من قيادات وزارة الصناعة. وضمن ملف الفساد، تمت إقالة عبد المؤمن ولد قدور، من رئاسة مجمع "سوناطراك" النفطي، وسط شبهات بتورطه في مخالفات مالية.
وكان قد تم القبض على المليارديرات الإخوة الأربعة "كونيناف"، يوم الإثنين الماضي، في إطار تحقيق في قضايا فساد، ثم صدر قرار بحبسهم، أمس، إلى حين استكمال التحقيقات.

وتتعلق التهم الموجهة لهم باستغلال النفوذ، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، وإبرام عقود مخالفة للقانون، واستغلال الوظيفة، وسوء استعمال أموال الشركات المساهمة.
ودامت التحقيقات مع الإخوة كونيناف من الساعة الثانية ظهر أول من أمس حتى السادسة صباح أمس. ومن المنتظر أن يعاد عرضهم على قاضي التحقيقات مجددا خلال أيام لاستكمال التحقيقات.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد" من مصادر مطّلعة، فإن الإخوة كونيناف اعترفوا باستحواذهم على صفقات في قطاع الصناعة مكّنتهم من الحصول على أراض ضخمة، بالإضافة إلى قروض لم تسدد بعد.

وفي قطاع الموارد المائية والسدود، حصل الإخوة كونيناف، حسب أقوالهم، على مشاريع ضخمة لتجهيز سدود، واستعمال النفوذ لاستخراج تراخيص عمل لخبراء أجانب يعملون في شركة "كوجي سي"، وفقاً للمصادر، التي رفضت ذكر اسمها.
ومعروف عن الإخوة كونيناف أنهم أبناء أحد أعز أصدقاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ومن المفارقات، أن الأبناء يحملون كلهم جنسية سويسرية، لكون أمهم سويسرية الجنسية، مع الجنسية الجزائرية من ناحية الأب.

وتمتلك العائلة مجمع "كوجي سي" للأشغال العامة الذي أنشأه والدهم سنة 1970، وعاش المجمع سنوات ذهبية منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم سنة 1999، إذ استفاد من صفقات عمومية ضخمة وقروض بنكية من دون ضمانات كافية تفوق، حسب تقديرات الدرك الوطني، المليار دولار.
وحسب مصادر مطلعة على الملف، فإن الإخوة كونيناف اعترفوا بتورط وزراء حاليين وسابقين ومسيّري شركات عمومية كبرى، سرعت بسقوط اسم ضخم هو عبد المؤمن ولد قدور.

وأقال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، مساء الثلاثاء، عبد المؤمن ولد قدور، من رئاسة مجمع "سوناطراك" النفطي، وتم تعيين رشيد حشيشي، مدير الاكتشاف والإنتاج، بدلاً منه.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد"، فإن إقالة ولد قدور جاءت عقب ورود اسمه في قضايا فساد متعلق برجال الأعمال الإخوة "كونيناف" الذين اعترفوا بتواطؤ ولد قدور في منح صفقات لهم بطرق غير قانونية.

ومنعت السلطات، في 3 إبريل/نيسان الجاري، ولد قدور، من السفر، حين كان ينوي التوجه إلى مدينة شنغهاي للمشاركة في مؤتمر دولي للدول المنتجة للغاز.
يُذكر أن ولد قدور كان بطل قضية هزت الرأي العام الجزائري، في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2007، إذ واجه حينها حكماً قضائياً عسكرياً في محكمة محافظة "البليدة" مع ضابطين في الأمن العسكري (المخابرات)، بالإضافة إلى أشخاص آخرين، بتهمة "المساس بأمن الدولة، وتسريب وثائق سرية خاصة بالأمن العسكري"، أدت إلى إصدار حكم بالسجن 30 شهراً في حق ولد قدور، الذي غادر السجن سنة 2009 بعدما استفاد من إفراج مشروط.
وقال الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الجزائري، أمس: "دعوت جهاز العدالة في مداخلتي السابقة إلى أن يسرّع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب. وفي هذا الصدد بالذات، أثمّن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسّد جانباً مهماً من المطالب المشروعة للجزائريين. كما أؤكد مرة أخرى أن قيادة الجيش الوطني الشعبي تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم وبكل حرية ومن دون قيود ولا ضغوطات، محاسبة المفسدين، وهي الإجراءات التي من شأنها تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون."

وفي ظل ضغوط الاحتجاجات الشعبية المتواصلة، وسّعت السلطات الجزائرية حملتها لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين لامتصاص غضب الشارع، واعتقلت عددا من كبار رجال الأعمال، ومسؤولين متورطين في قضايا فساد مالي، ونهب المال العام، وتهريب العملة إلى الخارج. وشملت قائمة المعتقلين أغنى رجل أعمال في البلاد يسعد ربراب، ورئيس الكارتل المالي السابق علي حداد، بالإضافة إلى الإخوة "كونيناف".
وفي إطار تصعيد الملاحقات لمسؤولين بارزين في النظام السابق، قالت المحكمة العليا الجزائرية أمس، إنه تمت إحالة ملفين يخصان وزير الطاقة السابق محمد شكيب خليل وشركائه للتحقيق معهم.

وحسب بيان صحفي صادر عن المحكمة، فإن الملفين يتعلقان بأفعال مخالفة للقانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإبرام شركة سوناطراك لصفقتين بطريقة مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين.
ولا تقتصر التحقيقات على القضايا الاقتصادية والمالية، بل تعدّتها إلى قضايا سياسية تتعلق بتعيين الوزراء والسفراء، واستعمال النفوذ، لتمرير قوانين عبر الحكومة والبرلمان.