السيسي يعطي "الضوء الأخضر" لزيادة أسعار الوقود
أعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، "الضوء الأخضر" لرئيس حكومته، مصطفى مدبولي، لاتخاذ قرار زيادة أسعار بيع الوقود بنهاية الأسبوع الجاري على أبعد تقدير، في إطار استكمال إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، للحصول على الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق البالغ إجماله 12 مليار دولار، والذي حصلت منه مصر على 10 مليارات دولار.
واجتمع السيسي مع مدبولي بمقر الرئاسة، في حضور وزير المالية، محمد معيط، ونائبه للسياسات المالية، أحمد كجوك، لاستعراض مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2018-2019، ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2019-2020، موجهاً بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يعزز التحسن المتواصل في المؤشرات الاقتصادية والمالية، لا سيما معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن السيسي وجه الحكومة بالعمل على زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين، وجودة حياتهم، إلى جانب تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً، والأولى بالرعاية، بدعوى أن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي أظهرت تحسناً كبيراً على أكثر من صعيد، منها ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.6%.
ونقل راضي عن معيط قوله إنه من المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة ليحقق النسبة المستهدفة بقيمة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة، وكذا المضي قدماً في النزول بالدين العام إلى نحو 90% من الناتج المحلي مقارنة بمستهدف 93%، وتحقيق المستهدف من الفائض الأولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الفارق بين إيرادات ومصروفات الدولة، من دون حساب خدمة (فوائد) الدين.
وفي ما يتعلق بموازنة العام المالي الجديد، أشار معيط إلى أن مصروفاتها تصل إلى نحو 1.6 تريليون جنيه، بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الماضي، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، التي بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه، لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهرياً، وتمويل حركة الترقيات في الجهاز الإداري للدولة.
وزعم معيط أن الموازنة الجديدة احتوت على زيادة غير مسبوقة في مخصصات التنمية البشرية، خاصة قطاع التعليم والصحة، بواقع 326.8 مليار جنيه مقابل 257.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي، منها 124.9 مليار جنيه لقطاع الصحة، و134.8 مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي، و67 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي، من دون الإشارة إلى تضمن هذه الأرقام حصة هذه القطاعات من الدين العام، وكونها تزيد بنحو 50% عن مخصصاتها الفعلية.
بدوره، قال نائب وزير المالية إن الموازنة الجديدة تستهدف مواصلة تحسين أداء الاقتصاد المصري، في ضوء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى أن الموازنة تستهدف زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، وخفض عجز الموازنة إلى 7.2%، وخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى 87-88%، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 9% مقارنة بنحو 13.3% في موازنة العام المالي 2013/ 2014، على حد قوله.
وسبق أن كشفت مصادر مطلعة في وزارة البترول المصرية أن الوزارة تنتظر تعليمات رئيس الجمهورية بشأن الموعد النهائي لتطبيق زيادة أسعار المواد البترولية، والتي كانت مقررة في 14 يونيو/ حزيران الجاري، حسب تعهدات الحكومة المصرية مع صندوق النقد، عازية تأجيلها إلى عدم التزامن مع افتتاح كأس أفريقيا لكرة القدم، و"تجنباً لأي مظاهر احتجاجية قد تصاحب الزيادة من قبل الجماهير الغفيرة التي تحضر مباريات المنتخب المصري".
وتتوقّع وزارة المالية المصرية صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد بقيمة ملياري دولار خلال شهر يوليو/ تموز، ارتباطاً بتطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود تصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة (عدا أسعار الغاز المسال، والوقود المستخدم في المخابز، وفي توليد الكهرباء)، الذي يتراوح سعره حالياً بين 85 و90% من سعر التكلفة، بحسب تقرير الصندوق عن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
