منتدى غاز المتوسط... مصر تعمّق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

لم ترشح عن منتدى غاز شرق المتوسط، الذي اختتم أعماله الخميس في القاهرة، الكثير من المعطيات. تصريحات عامة لعدد من وزراء الطاقة المشاركين في الاجتماعات، وتأكيد من الوزير الأميركي ريك بيري، الدخيل على منطقة شرق المتوسط، أن الاجتماع بحث عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا قبالة قبرص، وتحديد موعد الاجتماع المقبل للمنتدى في يناير/ كانون الثاني 2020، الذي يتم العمل على تحويله إلى منظمة إقليمية تحتكر المفاوضات حول غاز المتوسط.

وحده، وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس كان "نجم" المنتدى، معلناً أن غاز الاحتلال سيصل إلى مصر خلال أربعة أشهر. فالاحتلال وجد موطئ قدم يعفيه من العزلة. غاز فلسطين المنهوب سيصبح آلية جديدة لتعظيم إيرادات الاحتلال ولتعزيزه كـ"دولة" نفطية. وللمفارقة ستبنى حظوته هذه من أموال عربية. إذ إن مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، سارت خطوات متسارعة في التطبيع. والوزير الإسرائيلي "يبشّر" بالمزيد، من فوق تراب القاهرة.

إذ جرى عقد الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط بحضور شتاينتس، إلى جانب وزراء الطاقة القبرصي واليوناني والإيطالي والفلسطيني وممثل وزيرة الطاقة الأردنية، بصفتهم الوزراء المؤسسين للمنتدى، وطبعاً وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا. واستبعدت الاجتماعات دولاً تمتلك حصصاً من النفط والغاز في بحر المتوسط.

لبنان، وسورية وتركيا، دول غابت عن فاعليات المنتدى، فاستبدلت بوزير الطاقة الأميركي الذي جُمّل دوره الرقابي، بالتعريف عنه كـ"ضيف شرف"، إضافة إلى مدير عام الطاقة في الاتحاد الأوروبي وممثل عن كل من فرنسا والبنك الدولي.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إنه تم الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز الطبيعي من بلاده إلى مصر. وأضاف خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط: "نتوقع بدء وصول الغاز لمصر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ونتحدث عن سبعة مليارات متر مكعب سنوياً".

ووقع الاحتلال مع شركات مصرية خاصة اتفاقا أوائل العام الماضي لنقل الغاز الطبيعي من حقلي تمار ولوثيان إلى شبكة الغاز المصرية. واتفقت ديليك ونوبل وغاز الشرق المصرية على شراء أسهم في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط من أجل نقل إمدادات الغاز.

وأكد شتاينتس أن صفقة الشراء في خط الأنابيب الواصل بين عسقلان في "إسرائيل" والعريش في مصر أُغلقت تقريبا وسيجري استكمالها خلال "الأسابيع القليلة القادمة". وتابع شتاينتس أنه يتوقع مزيداً من الروابط بين مصر وإسرائيل.

وأضاف: "ربما يكون خطاً واحداً، أو خطين، ومن الممكن أن يكون خطا واحدا ينقل الغاز من قبرص وإسرائيل إلى مصر". وهناك محادثات جارية بالفعل لبناء خط أنابيب إضافي عبر المتوسط يربط مباشرة منصات الغاز في إسرائيل وقبرص إلى مرافئ الغاز المسال في دلتا النيل، فضلا عن مد خط بري جديد، حسب وزير الاحتلال.

وقال: "إذا افترضنا حقًا أن هذه مجرد بداية، فسيتم اكتشاف المزيد من الغاز، فما نراه اليوم هو البداية ويجب أن نكون ليس فقط خطوة واحدة بل خطوتان وثلاث خطوات إلى الأمام".

وفي ظل النزاع القائم بشأن الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال المتعلق بمنطقة بحرية مساحتها نحو 860 كيلومترا مربعاً، قال الوزير الإسرائيلي إن "المحادثات مؤجلة مع لبنان. أبدينا استعدادنا. الأمر في الحقيقة يعود إلى لبنان لكي يقرر ما إذا كان جاداً أم لا".

من جانبه، قال وزير الطاقة القبرصي، يورغوس لاكوتريبيس، على هامش المنتدى: "نحن في المراحل النهائية للاتفاق على تطوير حقل أفروديت. نتوقع وصول الغاز القبرصي لمصر في 2024-2025".

ووقعت مصر وقبرص اتفاقا في سبتمبر/ أيلول 2018، لإقامة مشروع خط أنابيب بحري مباشر لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى محطات الإسالة بمصر، وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.

وكان البرلمان المصري قد وافق على هذا القرار في آذار/ مارس. وقد أعلن وزير البترول المصري في وقت سابق أن مصر "أوقفت استيراد الغاز المسال في أيلول/ سبتمبر بعدما حققت الاكتفاء الذاتي".

وقد أصدر المجتمعون بياناً ختامياً، أعلن أن الوزراء من الأعضاء المؤسسين قرروا إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة، مع التزامهم بالارتقاء بالمنتدى إلى مستوى منظمة دولية. ومن أجل السماح بمشاركة القطاع الخاص، وافق الوزراء على إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز، وإبراز أهمية دورها في أنشطة المنتدى.