عودة المفاوضات التجارية وسط خلافات عميقة بين أميركا والصين

وتهدف المفاوضات، التي تُجرى الخميس والجمعة، إلى إرساء أساس المحادثات رفيعة المستوى التي تُعقد في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، والتي ستحدد ما إذا كان البلدان يتجهان صوب التوصل لحل أم صوب فرض رسوم جمركية جديدة أعلى على سلع بعضهما البعض.

ومن المنتظر أن يدشن وفد يضم نحو 30 مسؤولاً صينياً برئاسة لياو مين، نائب وزير المالية، محادثات، اليوم الخميس، مع مكتب الممثل التجاري الأميركي بالقرب من البيت الأبيض. ومن المنتظر أن يقود جيفري جريش، نائب رئيس مكتب الممثل التجاري الأميركي، وفد الولايات المتحدة.

وقال شخص مطلع على المناقشات المرتقبة، لوكالة "رويترز"، إنّه من المرجّح أن تركز المحادثات بشدة على الزراعة، بما في ذلك المطالب الأميركية بأن تزيد الصين بدرجة كبيرة مشتريات فول الصويا الأميركي، وغيره من المنتجات الزراعية.

وتتناول جلستا مفاوضات، على مدى اليومين، موضوعات تتصل بالزراعة، بينما تُخصص جلسة واحدة لنصوص تتعلق بالتغيرات الأساسية الهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الملكية في الصين، وإنهاء نقل التكنولوجيا الأميركية قسرياً إلى الشركات الصينية.

وقال المصدر إنّ "الجلسات المتعلقة بالزراعة لن تحظى بقدر متناسب من الوقت"، مضيفاً أنّ إحدى تلك الجلسات ستشمل التركيز على مطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من الصين، وقف شحنات مادة فنتانيل الأفيونية المخدرة إلى الولايات المتحدة.

ويتطلع ترامب لتوفير فرص تصدير للمزارعين الأميركيين وهم من الشرائح الانتخابية المهمة له، والذين تضرروا بفعل الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على فول الصويا الأميركي وغيره من السلع الزراعية.

وأكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الذي سيشارك في محادثات أكتوبر/ تشرين الأول، بجانب الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ومع نائب رئيس الحكومة الصينية ليو خه، أنّ قضايا العملة ستكون محل تركيز الجولة الجديدة من المحادثات.

وصنف منوتشين الصين رسمياً متلاعباً بالعملة، في الشهر الماضي، بعدما انخفض اليوان إلى أدنى من سبعة يوانات مقابل الدولار، واتهم بكين بدفع عملتها إلى الانخفاض لكسب مزايا تجارية.

وقال ترامب إنّ الصين فشلت في استكمال تعهدات متعلقة بالمشتريات الزراعية قدمها الرئيس شي جين بينغ، خلال قمة مجموعة العشرين، في أوساكا باليابان، كبادرة حسن نية تهدف لإعادة المحادثات المتعثرة إلى مسارها. ونفت الصين أن تكون قطعت مثل هذه التعهدات.

وعندما لم يتم تنفيذ تلك المشتريات، خلال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في نهاية يوليو/ تموز، سارع ترامب إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية الباقية تقريباً، والتي لم تشملها الجولات السابقة من الرسوم.

لكن في تخفيف للتوترات، الأسبوع الماضي، أرجأ ترامب الزيادة على الرسوم الجمركية، المقررة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، على واردات صينية قيمتها 250 مليار دولار، حتى منتصف الشهر نفسه، بعدما أرجأت الصين فرض رسوم على بعض أدوية علاج السرطان الأميركية، ومكونات علف الحيوانات ومواد التشحيم.

كما تسعى بكين إلى تخفيف عقوبات خاصة بالأمن القومي الأميركي، على شركة "هواوي" الصينية المتخصصة في صناعة معدات الاتصالات، والممنوعة إلى حد كبير من شراء منتجات تكنولوجيا أميركية حساسة.

وأدت الحرب التجارية التي دخلت شهرها الرابع عشر، لاضطراب أسواق المال، إذ انتاب القلق واضعي السياسات والمستثمرين بشأن تداعيات هذا النزاع على الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقاً.

ودفع شبح الركود العالمي بنوكاً مركزية في أنحاء العالم إلى تيسير السياسة النقدية في الأشهر القليلة الماضية.

وخفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أمس الأربعاء، سعر الفائدة، للمرة الثانية منذ بداية العام الحالي، وقال إنّ هذا الخفض يوفر "ضماناً في مواجهة المخاطر الراهنة" التي تشمل ضعف النمو العالمي، والتوترات التجارية المتجددة.