قررت الحكومة التونسية تخصيص 2.5 مليار دينار (850 مليون دولار) لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا، الذي أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل، وزحفت عدواه إلى تونس في الآونة الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء، إلياس الفخفاخ، إن الحكومة تستهدف دعم الفئات الضعيفة (الفقيرة) حتى لا تبقى دون دخل أو موارد في هذا الظرف، مشيرا إلى حرص الدولة على ألا يفقد أي تونسي عمله.
ومن بين الإجراءات الجديدة، التي جرى الإعلان عنها في وقت متأخر من مساء السبت، تأجيل الضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأخير سداد قروض الموظفين محدودي الدخل الذين لا تتجاوز أجورهم 340 دولاراً شهرياً لمدة 6 أشهر، وتوفير دعم مالي للأسر الفقيرة.
ومن المرجح أن يلحق الفيروس واسع الانتشار، الضرر بقطاع السياحة، الذي يمثل نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما أشار الفخفاخ إلى أن المخصصات الحكومية لمواجهة تداعيات كورونا تتضمن 300 مليون دينار كمساعدات للعمال المعرضين للبطالة، و500 مليون دينار، كخط ائتمان لتمكين المؤسسات من الحصول على قروض جديدة للاستمرار في العمل.
كان القطاع الخاص في تونس، قد طالب الأسبوع الماضي، بإعلان القوة القاهرة الاقتصادية مقابل حماية فرص العمل ومواصلة صرف الأجور في القطاع الذي يشغل نحو مليوني شخص، داعياً الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وتوفير الضمانات اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين للحيلولة دون انهيار العديد من الأنشطة.
وتأتي تداعيات كورونا، في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من صعوبات مالية حادة، قد تدفعها إلى التخلف عن سداد ديونها الخارجية حال اتساع نطاق الأضرار التي يخلفها الفيروس واسع الانتشار وطول أمد التداعيات.
وبحسب خريطة الدين الخارجي، التي كشف عنها البنك المركزي مؤخراً، ينتظر أن تسدد تونس في إبريل/ نيسان المقبل قسطا بقيمة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى 444 مليون دولار في يونيو/حزيران. وأكد مصدر مسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد"، أمس، أن آجال سداد الديون تأتي في وضع اقتصادي محلي وعالمي صعب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
