مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في إقرار خطة إنقاذ اقتصادي بقيمة تريليون دولار

ورأى الديمقراطيون أن الخطة التي قدمها الجمهوريون لا تؤمن حماية كافية لملايين العمال الأميركيين ولا دعما كافيا للنظام الصحي الذي يعاني من سوء تجهيز لمواجهة تفشي وباء كوفيد 19.

وبالرغم من مفاوضات مكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين وإدارة الرئيس دونالد ترامب، لم تحظ الخطة سوى بـ47 صوتا مؤيدا مقابل 47 صوتا معارضا، في حين أن إقرارها يتطلب ستين صوتا.

وتغيب خمسة جمهوريين عن الجلسة للزومهم الحجر المنزلي، بينهم السناتور راند بول الذي أعلن الأحد أنه خضع لفحص أظهر إصابته بفيروس كورونا، وبالرغم من فشل الجلسة، واصل أعضاء مجلس الشيوخ المفاوضات حتى وقت متأخر ليل الأحد على أمل وضع الخطة مجددا على السكة.

وقال متحدث باسم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه يتباحث مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين وإنهما "يعملان حتى وقت متأخر من الليل وعقدا للتو لقاء آخر بنّاء".

وبذلك يشتد الضغط على الكونغرس لحمله على تخطي انقساماته والموافقة سريعا على إعطاء الضوء الأخضر لتدخل من قبل الحكومة الفدرالية سيكون على الأرجح الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يكون لفشل الخطة وقع الصدمة على الأسواق المالية عند بدء التداولات الإثنين، علما أنها بالأساس متدهورة على خلفية الوباء العالمي.

وندد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بالمعارضة الديمقراطية محذرا بأن البلاد مقبلة على كارثة اقتصادية إذا لم يتحرك الكونغرس سريعا، منتقدا "التلاعب بالاقتصاد الأميركي والشعب الأميركي"، مؤكداً "إننا بحاجة إلى إعطاء إشارة إلى الناس بأننا جاهزون لإنجاز ذلك".

ودعا الكونغرس إلى الاعتراف بـ"الحاجة إلى التحرك قبل أن تتراجع الأسواق أكثر ويزداد إحباط الشعب الأميركي حيال عجزنا على توحيد صفوفنا في ظل أشدّ الظروف الاستثنائية".
من جهته، شدد شومر على أن الخطة لا تؤمن حماية كافية للموظفين الأميركيين الذين يواجه الملايين منهم خطر خسارة وظائفهم مع تعثر الاقتصاد، فيما توفر "مساعدة كبرى للشركات بدون ضمان حماية للعمال ولا مراقبة"، متهما الجمهوريين بالسعي لـ"الحد من التمويل" بهدف معالجة النقص الذي تعاني منه المستشفيات والطواقم الطبية والهيئات الصحية.

وتشمل تدابير الإنعاش الاقتصادي التي اقترحها ماكونيل الخميس، تقديم مساعدات مباشرة للأميركيين تصل إلى 1200 دولار لكل شخص بالغ وتخصيص 300 مليار دولار للشركات الصغيرة و200 مليار دولار لشركات الطيران وشركات في قطاعات أخرى. 

وتعاني الولايات المتحدة من تداعيات كورونا المستجد التي شهدها باقي العالم، إذ تم إغلاق مشاريع تجارية عديدة وتسريح موظفين بين ليلة وضحاها وإغلاق مدارس، بينما يحاول الملايين التأقلم مع إجراءات عزلهم في منازلهم.

وتأثّرت قطاعات واسعة في الاقتصاد الأميركي بتداعيات "كوفيد19"، على غرار شركات الطيران وقطاع السفن السياحية إلى جانب الفنادق وجزء كبير من قطاع الترفيه، بينما لزم ملايين الأميركيين منازلهم إما خوفا من الإصابة بالفيروس أو بناء على أوامر صدرت بذلك.

(فرانس برس, العربي الجديد)