السيسي يغرق مصر: الدين الخارجي يرتفع لأكثر من 112 مليار دولار

وأظهرت بيانات البنك ارتفاعاً في حجم الدين الخارجي بواقع 3.31 مليارات دولار، خلال الربع الأخير من العام الماضي، واستحواذ الديون طويلة الأجل على نسبة 89.9% من إجمالي الدين الخارجي المصري، وقيمتها نحو 101.4 مليار دولار.

وأوضح البنك أن النسبة المتبقية، والبالغة قيمتها 11.3 مليار دولار، تقع ضمن الديون الخارجية قصيرة الأجل التي تسدد خلال عام، لافتاً إلى استحواذ الديون الخارجية الحكومية على النصيب الأكبر، مُسجلة نحو 61.42 مليار دولار، بنهاية العام الماضي، مقابل 48.07 مليار دولار بنهاية 2018، بزيادة قدرها 13.4 مليار دولار.

وانخفض الدين الخارجي المُستحق على البنك المركزي على أساس سنوي ليسجل 27.85 مليار دولار بنهاية عام 2019، مقابل 28.3 مليار دولار بنهاية عام 2018، بينما سجل ارتفاعاً طفيفاً خلال الربع الأخير من العام، مقابل 27.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، في حين يُقدر حجم الدين الخارجي قصير الأجل المستحق على البنك بنحو 3.15 مليارات دولار.

وبذلك يقفز الدين الخارجي في مصر بنسبة تصل إلى 145%، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في منتصف عام 2014، إذ لم تكن الديون الخارجية آنذاك تتجاوز 46 مليار دولار، نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، على غرار "تفريعة" قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.

ووفق رصد سابق لـ"العربي الجديد"، فقد استدان السيسي من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء سابقين، تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاماً.

وقال وزير المالية محمد معيط، أمام لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، أمس الثلاثاء، إن بلاده "بدأت التحرك لدى المؤسسات الدولية لإسقاط بعض الديون الخارجية، أو الفوائد المستحقة عليها، وتأجيل البعض الآخر، على خلفية التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، والتي أدت إلى استخدام 5.4 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي للبلاد خلال شهر واحد فقط، هو مارس/ آذار الماضي".

اجتماع للصندوق

ومن المقرر أن يجتمع مجلس مديري صندوق النقد الدولي في 11 مايو/ أيار للنظر في طلب مصر لقرض بموجب أداة التمويل السريع، حسبما يظهر الموقع الإلكتروني لصندوق النقد.

وطلبت مصر، الشهر الماضي، من صندوق النقد حزمة مساعدات مالية لمساعدتها في التغلب على تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد، وتسعى للحصول على قرض بموجب أداة التمويل السريع بالإضافة إلى تمويل طارئ بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.

ووفقا لمحللين ومعلومات على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، فإن مصر من المحتمل أن تكون مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 2.78 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع وحوالي 4 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني.

والبرنامجان مصممان للدول التي تواجه مشاكل عاجلة أو محتملة في ميزان المدفوعات.

والسياحة، التي قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية مؤخرا إنها تشكل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، شبه متوقفة لأن الحكومة أغلقت مطاراتها أمام معظم الطيران المدني في مارس/ آذار.

وتهدد الأزمة أيضا التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج والتي تشكل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأيضا صادرات الغاز الطبيعي ودخل قناة السويس.