عاد اقتراح رفع الدعم عن الوقود في ليبيا، وذلك من أجل المساعدة في سد جانب من الفجوة المتزايدة بين الإنفاق والعائدات لدى الحكومة والحد من أزمة مالية خانقة تعني منها البلاد.
وفي هذا السياق، وضعت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية 3 بدائل لاستبدال دعم الوقود بالدعم النقدي، الأول يشمل توفير دعم نقدي للمواطنين، والثاني توفير شبكة أمان اجتماعي مقابل تحرير الأسعار، والثالث استبدال دعم الوقود بشكل جزئي.
وقدرت الحكومة الدعم النقدي للفرد بقيمة 832 ديناراً ليبياً سنوياً (نحو 173 دولاراً)، ويبلغ استهلاك الوقود يومياً نحو 220 ألف برميل، ما يعادل 77 مليوناً سنوياً، ويبلغ استهلاك الفرد 22 لتراً يومياً، وفق بيانات رسمية.
وأوضحت الدراسة، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أن فاتورة دعم الوقود تبلغ 3 مليارات دولار سنوياً، مشيرة إلى أن ظاهرة التهريب سوف تستمر نظراً لأن سعر الوقود المحلي أرخص من دول الجوار.
توفير سلع معينة بأسعار مخفضة لمحاربة حالات التضخم وتأتي عبر برامج دعم الغداء، والطاقة والخدمات
وفي ما يخص البديل الأول بتوفير الدعم العيني للسلع "الدعم السعري للسلع" يرتكز على توفير سلع معينة بأسعار مخفضة لمحاربة حالات التضخم وتأتي عبر برامج دعم الغداء، والطاقة والخدمات، بحيث يتم الدعم المرشد للطاقة، وهي عبارة عن تخفيض وتوزيع حصص محددة من السلع بأسعار تقل على الأسعار السائدة في السوق عبر كوبونات الغذاء.
أما البديل الثاني فيشمل شبكة الأمان الاجتماعي عبر استقطاع جزء من الإيرادات الناتجة عن بيع الوقود بالأسعار المحررة للتنمية، واستخدامه في دعم القطاع الخاص مع تشجيع الباحثين عن العمل في الحصول على فرص توظيف، فيما تتم مراعاة الآثار التضخمية نتيجة ارتفاع دخول الأفراد.
يشمل البديل الثالث استبدال دعم الوقود بشكل جزئي ودفع مقابل المواطنين بسعر لتر يتراوح من 0.15 قرش إلى نصف دينار كمرحلة أولى ويحصل المواطن على دعم جزئي سنوي بقيمة 414 ديناراً، ويهدف هذا المقترح إلى تقليل عملية الاستهلاك.
وقالت مصادر إن هناك ميزات تتركز على الرفع التدريجي لأسعار الوقود، إذ يراعي التغيير العام في الأسعار ويحقق وفرة مالية للمواطنين.
ومن جانبه، يرى رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة المفتوحة يوسف يخلف، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن رفع أسعار الطاقة سيكون له تأثير على كافة الخدمات والسلع بالبلد وستتدحرج مثل كرة الثلج.
وأضاف أن البديل النقدي سوف يكون أقرب البدائل في تغطية أية زيادات في الأسعار، محذراً من تحكم السوق السوداء في اقتصاد البلد، وذهاب الأسواق إلى تضخم جامح.
مقترح باستبدال دعم الوقود بشكل جزئي ودفع مقابل المواطنين بسعر لتر يتراوح من 0.15 قرش إلى نصف دينار كمرحلة أولى
من جهته، يتفاءل المحلل الاقتصادي عبد الناصر الكميشي بالخطوة التي اتخذتها الحكومة بشأن توفير بدائل للدعم النقدي.
وقال لـ"العربي الجديد": رفع الوقود إجراء مهم ومطلوب إذ أن الطبقة الفقيرة لا تستفيد منه وجزء كبير يذهب إلى التهريب مع نقص السلعة في مناطق الجنوب والنائية تصل إلى أشهر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
