3 تحديات أمام التجارة العالمية في عام 2025

جُل ما كانت تخشاه الدول الصديقة للإدارة الأميركية، ناهيك عن خصومها، هو التهديدات التي دأب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على إطلاقها خلال حملته الانتخابية، والقاضية بفرض رسوم جمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة، ولا سيما مع اقتراب تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني 2025، فيما تتركز تحليلات المراقبين والخبراء على كيفية تأثير حروب ترامب على التجارة العالمية وبالتالي توقعات النمو، وما إذا كان محافظو المصارف المركزية سيواصلون سياسة خفض أسعار الفائدة إذا ما مضى ترامب بخططه هذه وما قد تنتجه من ضغوط تضخمية.

وفي هذا الصدد، نقل تلفزيون بلومبيرغ عن كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة "بي إم أو كابيتال ماركتس"، جينيفر لي، ترجيحها "أن يحدث أي شيء، حتى إن هناك حديثاً عن زيادات محتملة في أسعار الفائدة اعتماداً على ما يحدث مع الرسوم الجمركية والتضخم". وإذا كانت الكلمة المفضلة لدى ترامب في القاموس هي "الرسوم الجمركية"، فربما تكون الكلمة الأقل تفضيلاً في ما يخص الشركات والمستهلكين والاقتصاديين هي "عدم اليقين"، مثل الغموض الذي يحيط بخطته لزيادة رسوم الاستيراد على نطاق واسع.

وعن هذه النقطة، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فليكسبورت"، رايان بيترسن، إن "الشيء الكبير الآن هو عدم اليقين حول ما الذي ستصيبه الرسوم بالضبط ومتى وكيف"، وفقاً لما أورد عنه الأسبوع الماضي، موقع خدمة "بلومبيرغ سيرفايلنس". وخلصت الشبكة الأميركية إلى اعتبار أن ثمة عوامل ثلاثة ستكون بمثابة الرياح المعاكسة لاتجاه التجارة العالمية في عام 2025:

1 – التجارة العالمية والرسوم الجمركية

يعود رجل الرسوم الجمركية (ترامب) إلى المكتب البيضاوي في 20 يناير، بعدما أمضى الأسابيع التي سبقت الانتخابات مهدداً المكسيك وكندا والصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات ما لم يتخذ القادة إجراءات محددة تراوح بين قمع الهجرة غير الشرعية إلى شراء المزيد من صادرات الطاقة الأميركية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، وضعت "بلومبيرغ إيكونوميكس" سيناريو معقولاً لكيفية قيام ترامب بنشر رسومه الجمركية بدءاً من منتصف عام 2025، مع مضاعفة الرسوم المفروضة على الصين ثلاث مرات بحلول نهاية العام التالي (2026)، فيما يعتبر لي أن "أي شخص لديه فائض تجاري مع الولايات المتحدة يجب أن يشعر بعدم الارتياح".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"التجارة العالمية" تحذر من تزايد الفقر بسبب سياسة الحواجز

2 - إضرابات الموانئ الأميركية

يتجه عمال الرصيف في موانئ شرق الولايات المتحدة وساحل الخليج إلى التوقف عن العمل ما لم يتمكنوا من التوصل إلى عقد جديد مع أصحاب العمل بحلول منتصف يناير 2025، وهو الموعد النهائي لذلك، علماً أن أكبر نقابة لعمال النقل البحري في أميركا الشمالية (ILA) أضربت ثلاثة أيام في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، وسبّبت اضطرابات فورية قصيرة الأمد. ويحرص أصحاب العمل على استخدام المعدات الآلية. وفي هذا الشأن، نقلت بلومبيرغ عن الرئيس العالمي للأبحاث الكلية في "آي إن جي"، كارستن برزيسكي، أن أحد الاحتمالات هو "ارتفاع غير متوقع في التجارة العالمية في الأشهر الأولى من العام، حيث تقوم الشركات بتحميل الصادرات إلى الولايات المتحدة في البداية".

3 - الاضطرابات الجيوسياسية

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، يشكل البحر الأحمر ساحة لهجمات الحوثيين على عمليات الشحن البحري المرتبطة بدولة الاحتلال. ومع استمرار إطلاق الصواريخ، من المتوقع أن تستمر السفن في التجوال حول جنوب أفريقيا حتى العام المقبل. والآن يأتي ترامب وعينه هي إعادة تأكيد هيمنة الولايات المتحدة على قناة بنما التي تشكل ممراً مائياً متزايد الأهمية للولايات المتحدة.

ومع حلول عام 2025، من المحتمل أن تكون هناك أخبار جيدة في مجال الشحن قد تعوض التكاليف المرتفعة لرسوم ترامب، حيث طلبت شركات الشحن مجموعة من السفن الجديدة لتشغلها في العام الجديد، مما يخفف الضغط التصاعدي على أسعار الشحن التي أنهت عام 2024 على ارتفاع. وقال بيترسن إنه إذا وجد ممر البحر الأحمر حلّاً يسمح بعودة الحركة إلى طبيعتها، فإن ذلك "سيخفض فوراً أسعار الشحن البحري بمقدار الثلثين، وربما أكثر".