3 تحديات اقتصادية أمام حكومة شهبار شريف في باكستان

يواجه الاقتصاد الباكستاني مجموعة من التحديات وسط الاضطراب السياسي الذي تعانيه البلاد منذ مدة، وانتهى بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عمران خان وانتخاب حكومة جديدة يقودها شهباز شريف الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف.

ورغم أنّ باكستان دولة كبيرة من حيث المساحة وعدد السكان، إلا أنها دولة صغيرة جداً من حيث الحجم الاقتصادي، إذ لم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الباكستاني 280 مليار دولار في العام الماضي 2021، وفقاً لبيانات مؤسسة "تريدنغ إيكونومكس" المتخصصة ببيانات الاقتصاد الكلي للدول. وهذا رقم صغير جداً لدولة نووية يفوق عدد سكانها 225 مليون نسمة.

وتتوقع "تريدنغ إيكونومكس" أن يرتفع حجم الاقتصاد الباكستاني إلى 292 مليار دولار في العام 2022، وإلى 310 مليارات دولار في العام 2023.

وبحسب تحليل لمركز "أتلانتيك كاونسل" للدراسات الاستراتيجية، يواجه الاقتصاد الباكستاني ثلاثة تحديات رئيسية خلال العام الجاري؛ وهي إقناع صندوق النقد الدولي بمواصلة دفعات القرض المتفق عليه، والبالغ 6 مليارات دولار.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان قد تفاوضت بنجاح مع صندوق النقد على قرض بقيمة 6 مليارات دولار في العام 2019، ولكن الصندوق صرف دفعيات قيمتها مليارا دولار فقط، وأوقف الدفعات البالغة 4 مليارات دولار، متعللاً بعدم تنفيذ الحكومة الباكستانية للإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها.

أما التحدي الثاني، فهو إنعاش الاستثمارات الأجنبية والحصول على دعم مالي من الأصدقاء الغربيين.

ويتمثل التحدي الثالث في خفض مستوى التضخم الذي يهدد الحياة المعيشية لجزء كبير من سكان باكستان وربما يفاقم الاضطراب السياسي الذي عاشته باكستان منذ استقلالها عن الاستعمار البريطاني. 

وهنالك مخاوف من حدوث مواجهات عسكرية مع أفغانستان تحت ظل الحكومة الجديدة التي يقودها شهباز شريف، الأمر الذي سيفاقم الأزمات المعيشية.

وكان رئيس الوزراء السابق عمران خان قد وعد خلال الحملة الانتخابية في العام 2018، بإنهاء الفساد المالي والاقتصادي، وتوفير المزيد من الوظائف وخفض أسعار السلع الرئيسية، ورفع مستوى معيشة الفقراء في البلاد. ولكن هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح بسبب ما طرأ على العالم من تغيرات جيوسياسية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وما تبع ذلك من تداعيات العقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو.

ووفق بيانات البنك الدولي، فإنّ حكومة عمران خان فشلت بعد أربع سنوات في الحكم في تحقيق الوعود التي قطعتها للناخبين، حيث ارتفع معدل التضخم في البلاد إلى أعلى مستوى في دول جنوب آسيا، كما تراجع سعر صرف العملة الباكستانية الروبية.

تقارير دولية

التحديثات الحية

توتر متزايد على الحدود الأفغانية الباكستانية: الصدام المباشر وارد

ويشير تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية، إلى أنّ أسعار السلع والمواد الرئيسية ارتفعت بنسبة 15% خلال مارس/آذار الماضي. ومنذ يوليو/تموز الماضي خسرت الروبية الباكستانية نسبة 12% مقابل الدولار، كما ارتفع العجز التجاري بنحو 5 مليارات دولار.

وحدث التراجع في سعر الروبية على الرغم من التحسّن الكبير الذي طرأ على تحويلات المغتربين الباكستانيين، والتي ارتفعت بنحو 12% خلال العام الماضي إلى 12.9 مليار دولار.

وعلى صعيد التضخم، ارتفعت أسعار سلع أساسية؛ مثل زيت الطبخ بنسبة 130% خلال الأربع سنوات الماضية، كما ارتفع سعر الوقود بنسبة 45% إلى 145 روبية (حوالى 82 سنتاً).