يقول مسؤولون غربيون إنهم منفتحون على فكرة مصادرة ما بين 300 و350 مليار دولار من الأصول المالية الروسية المجمدة للمساعدة في دعم أوكرانيا، لكن كيفية القيام بذلك تظل معقدة للغاية نظرا لأنها ستشكل سابقة مثيرة للجدل.
وفي ما يلي أبرز 3 أفكار مقترحة في هذا السياق:
1 - مصادرة الأموال الروسية المجمدة
يقول بعض صناع القرار والمحامين الدوليين إن الاحتياطيات الروسية المجمدة تمكن ببساطة مصادرتها بموجب مبدأ القانون الدولي المعروف باسم "التدابير المضادة".
وبعد ذلك، تُباع الأصول أو تُضمن وتسلّم العائدات إلى أوكرانيا، أو إلى صندوق مخصص لإعادة الإعمار.
ومع ذلك، يثير آخرون مخاوف من أن ذلك قد يتعارض مع الأعراف الدولية ويفتح "صندوق باندورا" قانونيا، نظرا لأن روسيا ستتحدى هذه الخطوة وستكون بمثابة سابقة.
والأمثلة السابقة لمثل هذه المصادرات، مثل الأصول العراقية في أعقاب غزوها للكويت، والأصول الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، حدثت بعد انتهاء تلك الحروب، وليس بينما كانت لا تزال مستعرة.
وحتى في الولايات المتحدة، أبرز خبراء الديون السيادية البارزون أن قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لا يسمح بمصادرة صريحة للممتلكات الروسية المجمدة في غياب صراع مسلح فعلي بين الولايات المتحدة وروسيا.
2 - سحب عائدات الأصول الروسية المجمّدة
إن حصة الكبرى من الاحتياطيات المجمدة المودعة في دول الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ نحو 210 مليارات يورو - وهي في الأساس سندات وأنواع أخرى من الأوراق المالية التي استثمر فيها البنك المركزي الروسي - محفوظة في جهة إيداع مقرها في بروكسل تسمى "يوروكلير". (الدولار = 0.9183 يورو).
وعندما تنضج هذه الأصول تُحوّل إلى نقد، وهي معاملة تخضع للضريبة بمعدل 25% في بلجيكا.
ولذلك يقترح المسؤولون في الاتحاد الأوروبي، وكذلك في الولايات المتحدة وبريطانيا، على الأقل حماية تلك الإيرادات لأوكرانيا، ويقدرون أنها ستضيف ما يصل إلى ما يقرب من 15 مليار يورو بين عامي 2023 و2027.
لا يزال البعض في الكتلة يعارضون هذه الفكرة، ويقال إن البنك المركزي الأوروبي حذر أيضا من التأهب للمطالبة بالأصول الروسية المحاصرة، لأن ذلك قد يؤدي إلى عدم الاستقرار إذا أصبحت الدول الأخرى حذرة بشأن الاحتفاظ باحتياطياتها في البنوك الأوروبية.
ويشير بعض المحامين أيضا إلى أنه، من الناحية القانونية، لا يوجد فرق كبير بين أخذ الإيرادات المتولدة عن الأصول المصادرة والاستيلاء على مبلغ 300 إلى 350 مليار دولار بالكامل.
3 - سندات التعويض من الأضرار في أوكرانيا
كما اقتُرحت "سندات التعويض" كوسيلة للتحايل على بعض المشاكل القانونية. إذ إن أوكرانيا سوف تبيع الأوراق المالية التي تستحق السداد إذا تلقت تعويضات من روسيا عن الأضرار التي أحدثتها الحرب.
ومن الممكن أيضا أن تُجمّع مدفوعات الفائدة وتصبح مستحقة الدفع فقط إذا حصلت كييف على تعويض.
ولن يكون لحملة السندات مطالبة تعاقدية بشأن احتياطيات الكرملين المجمدة. لكن بما أنه من المستبعد أن تدفع روسيا هذه الأموال عن طيب خاطر، فإن هذه الأصول ستكون المصدر النقدي الأكثر ترجيحا لدفع تعويضات الأضرار.
وبما أن الاحتياطيات تتراكم عليها الفوائد، فيمكن استخدامها لدفع أصل السندات وكوبوناتها. وهذا سوف يكون مختلفا عن المصادرة، لأن الأصول لن تُنقل إلا إذا قضت آلية التعويض المشروعة أولا بأن التعويضات مستحقة لأوكرانيا.
وستكون لدى أوكرانيا طريقة معقولة لتحصيل أي تعويضات تصل قيمتها إلى قيمة الاحتياطيات. ومن ثم يمكنها أن تصدر سندات تعويض تصل قيمتها إلى 300 أو 350 مليار دولار.
لكنها لن تحصل على مثل هذا المبلغ إلا إذا كانت الولايات المتحدة وحكومات الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون على استعداد لشراء الأوراق المالية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
