تعرّض دور العملات المشفرة في "تمويل الجماعات المسلحة" للتدقيق مجدداً في أعقاب عملية "طوفان الأقصى".
فقد عمدت قوات الاحتلال إلى مصادرة حسابات عملات مشفرة بزعم أنها مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فيما حثّ مشرعون أميركيون الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما يدعون أنه استخدام "حماس" و"الجماعات التابعة لها" للعملات المشفرة.
ماذا تعرف عن استخدامات العملات المشفرة؟
إليك الإجابة من خلال 4 أسئلة يمكن طرحها في هذا المجال:
1 - كيف تُستخدم العملات المشفرة بعيداً عن أعين السلطات؟
يمكن لأي شخص إنشاء عنوان محفظة عملة مشفرة من دون الاضطرار دائماً إلى الخضوع لآليات تدقيق كتلك التي يتطلبها عادة فتح حساب في البنوك التجارية.
والعناوين تكون مستعارة وتُصنّف فقط بسلسلة من الحروف والأرقام، ما يعني أن بإمكان الأشخاص المعنيين بها إرسال العملات المشفرة واستقبالها من دون الكشف عن هوياتهم.
وتعمل تقنية "بلوكتشاين" blockchain التي تدعم العملة المشفرة رقمياً، عبر الحدود، ما يعني أنها يمكن أن تكون بمثابة نظام للمدفوعات الفورية.
وتخضع العملات المشفرة عالمياً لتنظيمات أقل تحديداً من التمويل التقليدي، رغم أنه تُدخَل قواعد جديدة في بعض الدول.
2 - هل يمكن تتبع مسار العملات المشفرة؟
لا. لكن ليس دائماً. إذ تعمل سلاسل الكتل لعملات أساسية مثل "بيتكوين" Bitcoin و"إيثيريوم" Ethereum على إنشاء سجل عام دائم للمعاملات. وهذا يعني أن من الممكن معرفة الأموال التي تدفقت داخل عنوان المحفظة وخارجه، والمحافظ التي تفاعلت معها.
لكن من الصعب على شخص خارجي تحديد المعاملات على "بلوكتشاين"، لكن شركات معنية بتحليلها لديها أدوات لتتبع مسارات الأموال. ومع ذلك، من أجل ربط هذه التدفقات بشخص أو مجموعة، يعتمد الباحثون على معلومات لم تُسجَّل بواسطة "بلوكتشاين".
ويمكن لبورصات العملات المشفرة تسجيل العناوين التي ينتمي إليها العميل والشرطة التي يمكنها الكشف عن الأشخاص الذين يقفون وراء المحافظ.
لكن يمكن لمستخدمي العملات المشفرة إخفاء مساراتهم بشكل أكبر من خلال استخدام "خلاطات" العملات المشفرة، أو نقل الأموال إلى البورصات أو الشركات الأخرى، بحيث قد يصبح من الصعب تمييزها عن أصول بقية العملاء.
3 - ما حجم العملات المشفرة المستخدمة في تمويل الجماعات المسلحة؟
لا يوجد من يعرف إجابة مؤكدة لهذا السؤال. لكن الجماعات المسلحة تستخدم أساليب مختلفة لنقل الأموال، بما في ذلك الأموال النقدية والمصارف والشركات الوهمية والجمعيات الخيرية والشبكات المالية غير الرسمية، فيما يقول الخبراء إن العملات المشفرة تبقى جزءاً صغيراً على هذا الصعيد.
وأشار باحثو العملات المشفرة في مدونة "تشايناليسيس" Chainalysis إلى أنه عندما تُحدَّد تدفقات مالية غير مشروعة في شركة عملات مشفرة، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن جميع تدفقات تلك الشركة آتية من جهات غير قانونية أو معادية لتلك السلطات.
وبالنسبة إلى تمويل الإرهاب، بحسب معايير الدول الغربية التي تصنّف بعض حركات المقاومة في مناطقنا كإرهابية، أوردت "تشايناليسيس" أن تمويل الإرهاب "يمثل جزءاً صغيراً من أقل من 1% من سوق العملات المشفرة بأكمله الذي يشغله نشاط غير مشروع".
4 - ماذا عن الأشكال الأخرى للتمويل غير المشروع؟
تعتبر عمليات الاحتيال وبرامج الفدية والسرقة أكثر الاستخدامات غير المشروعة للعملات المشفرة.
في هذا الصدد، قالت "تشايناليسيس" إن جرائم العملات المشفرة وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 20.1 مليار دولار في عام 2022، ووصفت هذا الرقم بأنه تقدير الحد الأدنى. لكنه لا يشمل الحالات التي تكون فيها العملات المشفرة عبارة عن عائدات جرائم غير متعلقة بالعملات المشفرة، مثل دفع ثمن المخدرات.
وتُعد سرقة العملات المشفرة عبر الهجمات السيبرانية أيضاً مصدراً مهماً لتمويل كوريا الشمالية، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة. وسبق أن قيّدت بعض المصارف البريطانية وصول العملاء إلى العملات المشفرة بسبب ارتفاع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
