4 مقاطعات فرنسية ستعاني أخطار الديون حتى عام 2028

من المرجح أن تشهد مقاطعات فرنسية ارتفاعاً في حجم ديونها خلال السنوات المقبلة، خاصة تلك التي تحافظ على برامج استثمارية كبيرة خلال الفترة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها فرنسا، حسبما ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير نشرته في 2 سبتمبر/ أيلول الحالي. 

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يرتفع صافي الدين المعدل بنسبة تتراوح بين 10% و35% بحلول نهاية العام 2028 في أربع مقاطعات فرنسية وهي: سنتر فال دو لوار، وإيل دو فرانس، ونوفيل آكيتاين، وأوكسيتاني. وبحسب تقرير الوكالة الذي أوردته على موقعها، يعود هذا الارتفاع إلى النفقات الاستثمارية الكبيرة، خاصة المتعلقة بالنقل والمدارس الثانوية. كما تتوقع أن يكون صافي ديون مقاطعة بريتاني المعدلة مستقراً على مدى السنوات الخمس المقبلة بسبب القدرة الكبيرة على التمويل الذاتي.

وقالت الوكالة في تقريرها: "سيكون تطور التوازن التشغيلي في المناطق عاملاً أساسياً في الحفاظ على نسب دين معقولة". وانخفضت الأرصدة التشغيلية في المقاطعات الفرنسية في عام 2023 بسبب النمو الملحوظ في النفقات في ظل ارتفاع التضخم، خاصة في ما يتعلق بالطاقة. ومع ذلك، تتوقع الوكالة زيادة الأرصدة التشغيلية في السنوات المقبلة، مدفوعة بشكل خاص بنمو إيرادات ضريبة القيمة المضافة.

ووفق التقرير، سيعتمد أداء ميزان التشغيل في الغالب بالمقاطعات على ممارسة مناطق مراقبة التكاليف على نفقات التشغيل الخاصة بها. وتتمتع المقاطعات الفرنسية بمرونة محدودة لزيادة الإيرادات، حيث يتمثل نفوذها الوحيد في رسوم تسجيل المركبات التي تبلغ حوالي 10% من إيراداتها التشغيلية في عام 2023. وقد استخدم معظمها فسحة مالية في السنوات الأخيرة من خلال زيادة الرسوم وإلغاء الإعفاء على المركبات الهجينة، مما يحد قدرتها على زيادة الإيرادات. وتابعت الوكالة: "يتم أخذ الزيادة في ديون المقاطعات في الاعتبار في سيناريوهاتنا وتصنيفاتنا الحالية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

دوافع اقتصادية وراء اعتراف فرنسا بمخطط المغرب للصحراء

ويذكر أنّ صعود اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية الأخيرة في فرنسا، أسفر عن هزات في الأسواق المالية، ودفع الدين الفرنسي إلى منطقة الخطر، وهدد بإغراق البلاد في مستنقع الديون المتفاقمة. ويقدر صندوق النقد الدولي حجم الدين الفرنسي بنحو 3.19 تريليونات دولار في نهاية العام 2023، أو ما يعادل نحو 112% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري.

وتكلف خدمة هذا الدين، أو الفائدة التي ستدفعها فرنسا للدائنين، نحو 52.2 مليار دولار خلال العام الجاري. ولكن أزمة فرنسا المالية لا تقف عند هذا الحد، بل تمتد أكثر بسبب زيادة العجز في الميزانية الفرنسية خلال العام الجاري بنسبة 5.1%، مما يعني أن حجم الدين سيواصل الارتفاع، لأن الدين ببساطة هو تراكم العجوزات في الميزانية عاماً بعد عام. وهذا ما يقلق المستثمرين في أدوات المال الفرنسية من أسهم بورصة باريس وسندات الحكومة الفرنسية. ومعروف أن ارتفاع الدين وخدمته السنوية يضربان الإنفاق بالميزانية على الخدمات والاستثمار في التقنية والبنى التحتية.