4.3 مليارات دولار استثمارات أجنبية في سوق المال القطري خلال 2022

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن اجتذاب سوق رأس المال القطري صافي استثمارات أجنبية بقيمة 15.8 مليار ريال (4.3 مليارات دولار) في 2022، كما ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 42% لتزيد عن 160 مليار ريال مقارنة بـ112 مليار ريال خلال عام 2021.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، بندر بن محمد آل ثاني في كلمة، تضمنها التقرير السنوي للهيئة لعام 2022 الذي صدر اليوم الثلاثاء، إن الهيئة استطاعت خلال العام الماضي، أن تقدم للمتعاملين في سوق رأس المال القطري خدمات مالية مستحدثة، تهدف إلى تنشيط التعاملات في الأسواق، وزيادة حجم السيولة فيها، حيث أصدرت الهيئة قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية، والتي تتيح للمستثمر طويل الأجل الاستفادة من الأوراق المالية التي يمتلكها من خلال إقراضها، كما تتيح للمستثمر المقترض الاستفادة من التقلبات السعرية بالأسواق، فضلاً عن إصدار قواعد البيع على المكشوف المغطى.

وأكد أن الهيئة تسعى إلى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل في الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري، وإلى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم، خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق المالية الدولية، وذلك بما يضمن استقرار السوق، والمحافظة على مكتسباته خلال السنوات العشر الماضية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، طامي بن أحمد البنعلي، إن الهيئة تبذل جهوداً متواصلة تستهدف تعزيز أداء سوق رأس المال القطري، ليضاهي أسواق المال العالمية في مرونته وتنافسيته العالية وجاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، فضلاً عن التسهيلات والامتيازات والحوافز التي يوفرها للمتعاملين والباحثين عن توظيف أموالهم في بيئة استثمارية آمنة تحمي استثماراتهم، وتعود عليهم بعوائد مجزية وأرباح مضمونة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

قطر: إطلاق "جسور" لحلول القوى البشرية وتأشيرات مبتكرة قريباً

وشهد عام 2022 عملية استحواذ واحدة، تجاوزت قيمتها 2.6 مليار ريال، وهي أول عملية استحواذ عكسي يشهدها السوق القطري، إذ استحوذت شركة مجموعة استثمار القابضة على شركة مجموعة "اليغانسيا "عن طريق زيادة رأس المال بنحو 2.6 مليار ريال.

قطر في مركز متقدم بالتنافسية

وارتفع ترتيب دولة قطر في كتاب التنافسية العالمي لعام 2023 فاحتلت المرتبة الثانية عشر عالمياً، مقارنة بالمرتبة الـ18 في العام الماضي من بين 64 دولة شملها التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا، كما حققت قطر المرتبة الخامسة عالمياً في الأداء الاقتصادي لعام 2023.

وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الثلاثاء، بأن المحاور التي احتلت فيها قطر مراتب متقدمة في التقرير، شملت كلاً من: محور الأداء الاقتصادي، الذي جاء في المرتبة الخامسة، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة الرابعة، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة الثانية عشرة، كما تقدم ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية، لتحتل المرتبة الثالثة والثلاثين.

ويعود الأثر الإيجابي في ترتيب المحاور المختلفة لعوامل عدة، منها: تدني معدل البطالة، ومعدلات النمو السكاني، ومستويات ضريبة الدخل، ومعدل ضريبة الاستهلاك، والأمن السيبراني الذي احتلت فيه دولة قطر المرتبة الأولى عالمياً، كما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التبادل التجاري، وارتفاع النسبة المئوية لفائض الموازنة الحكومية، والتحول الرقمي للشركات، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والشراكات بين القطاع العام والخاص، وعدد المهندسين من ذوي المهارات العالية.

واحتلت قطر المرتبة الثالثة في البنية التحتية للرعاية الصحية، ورصيد الحساب الجاري، ومعدل ضريبة الشركات على الربح، وإجمالي الإيرادات الضريبية، وتكيف السياسة الحكومية مع التغييرات الاقتصادية، والإعانات الحكومية، وسياسة المصرف المركزي، وتقديم الخدمات البنكية، وجودة النقل الجوي، واستخدام وتحليل البيانات الضخمة، وعدم إعاقة القوانين البيئية للقدرة التنافسية للأعمال، وأسعار الكهرباء للعملاء الصناعيين.