استمع إلى الملخص
- **أزمات الرواتب والتأمين الصحي**: نفذ موظفو جامعة مؤتة ومتقاعدو شركة مناجم الفوسفات اعتصامات احتجاجاً على تأخر الرواتب ومشاكل التأمين الصحي، مشيرين إلى تعنت الإدارة.
- **إضرابات في قطاعات الخدمات والنقل**: جدد عمال شركة "المثالية" وسائقو منصة "طلبات" وسائقو التاكسي الأصفر إضراباتهم واعتصاماتهم للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية وتنظيم قطاع النقل.
نشطت خلال النصف الأول من العام الحالي الاحتجاجات العمالية في الأردن ووصلت الى حد تنفيذ إضرابات عن العمل في بعض القطاعات لأسباب تتركز حول المطالبة بحقوق عمالية، لا سيما صرف الرواتب والأجور في مواعيدها وتحسين الأوضاع المعيشية للعمال. واتضح أن شهر مايو/ أيار كان الأكثر تنظيما للفعاليات العمالية في مواقع مختلفة في إطار مساعي العمال للحصول على حقوقهم المالية وتحقيق مكتسبات عمالية لتحسين أوضاعهم المعيشية.
في هذا الصدد، قال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إن فعاليات عمالية في بعض القطاعات نظمت الاحتجاجات العمالية المختلفة، منها تنفيذ الإضرابات عن العمل والاعتصامات نتيجة للتأخر بدفع رواتبهم وتراكمها عدة أشهر أو للمطالبة بحقوق عمالية أساسية أخرى. وأضاف أن مطالب العاملين محقة ويتوجب التفاعل معها من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة لمساعدة العمال على تحصيل أجورهم، في الوقت الذي تعاني فيه شريحة العمال أكثر من غيرها من ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة وتآكل الدخول.
وقد نفذ موظفو جامعة مؤتة الحكومية الواقعة جنوب الأردن في محافظة الكرك اعتصاماً أمام مبنى رئاسة الجامعة احتجاجاً على تأخر إدارة الجامعة في صرف رواتبهم المستحقة.
وقال الموظفون، حسبما نقل عنهم المرصد العمالي، إن مظاهر الأزمة بدأت تتصاعد وتظهر بعد صرف الجامعة مستحقات نهاية الخدمة للموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد وخرجوا من الخدمة. وأشاروا إلى أن الجامعة تتأخر في توريد مستحقات ضريبة الدخل ووصل التأخير إلى ثلاث سنوات، ما أثر على صرف الردّيات الضريبية الخاصة بهم إضافة إلى تأخر الجامعة بتوريد مستحقات التأمين الصحي ما فاقم معاناة الموظفين الذين أصبح صرف رواتبهم يتأخر بشكل كبير.
وتلقى الموظفون وعوداً من نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد الصرايرة بحل أزمة الرواتب وصرفها الأحد المقبل وفقا لمتابعة المرصد العمالي. وأكد هؤلاء أنهم سيجددون الاعتصام حال أخلف نائب رئيس الجامعة وعوده. وفي سياق الاحتجاجات العمالية ينفذ متقاعدو شركة مناجم الفوسفات الأردنية من حين لآخر اعتصامات ووقفات أمام مبنى الشركة وسط العاصمة عمان الأسبوع المقبل احتجاجا على تعنت إدارة الشركة في سحب التأمين الصحي من شركة التأمين الحالية وإعادته تحت مظلتها كما كان في عام 2000. وقال المتقاعدون إن إدارة الشركة أغلقت جميع أبواب الحوار أمامهم ورأوا أن الخيار الوحيد هو العودة إلى الاعتصامات لنيل مطالبهم.
وذكر رئيس المرصد العمالي أحمد عوض أن العمال أكدوا أن إدارة الشركة لا تهتم بنحو ثلاثة آلاف متقاعد تضرروا بسبب العراقيل التي وضعتها شركة التأمين الحالية، إذ ألغت اعتماد العديد من الأطباء وصرف العديد من الأدوية إضافة إلى الصعوبات التي وضعتها عند مراجعة المستشفيات. وقد حاول هؤلاء التفاوض مع مجلس الإدارة طيلة السنوات الأربع الماضية، إلا أنها قوبلت بالرفض الأمر الذي يدلل على عدم وجود نية لتلبية مطالبهم. وتتمثل مطالب هؤلاء المتقاعدين بسحب التأمين الصحي من شركة التأمين الحالية وإعادته تحت مظلة شركة الفوسفات كما كان عام 2000.
وفي إطار آخر، جدّد عشرات العمال في شركة "المثالية" للخدمات المساندة، إضرابهم عن العمل احتجاجا على تعنت إدارة الشركة في صرف رواتبهم. وقال العاملون إن إدارة الشركة تتعمد في عدم صرف رواتبهم المتأخرة منذ نيسان الماضي فيما لم تتخذ وزارة العمل أي إجراء بحق الشركة حتى الآن. وأشاروا الى أن معظم العمال معيلون لأسر وعليهم التزامات عديدة وبحاجة ماسة لرواتبهم، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تتأخر فيها الشركة في صرف رواتبهم.
ويعمل هؤلاء العمال في مستشفى السلط الجديد ويتقاضون الحد الأدنى للأجور وهو 260 دينارا، فيما يتم اقتطاع 20 ديناراً بدل ضمان اجتماعي. كما نفذ مئات العاملين في شركة للخدمات المساندة إضرابا عن العمل لمدة ثلاث ساعات متواصلة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ نيسان الماضي. وقال العاملون البالغ عددهم نحو 400 عامل وعاملة ويعملون في مستشفى السلط الجديد، إن مدير المستشفى خرج عليهم وكرر تعهده بمخاطبة مدير شركة الخدمات لصرف رواتبهم بأقرب وقت ممكن.
وأشاروا الى أن وزارة العمل حضرت إلى مكان الإضراب وتعهدت للعمال بصرف رواتبهم، وأنه في حال لم تصرف فسيتم إلغاء العقد بين شركة الخدمات الفندقية والمستشفى وسيتم صياغة عقد جديد مع شركة خدمات جديدة.
ونفذ عشرات السائقين العاملين على منصة "طلبات" لتوصيل الطعام إضراباً عن العمل أمام مقر الشركة بعمّان احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم. وقال السائقون إن الإضراب جاء للضغط على إدارة الشركة وإجبارها على تلبية مطالبهم. وأشاروا في تقرير توثيقي للمرصد العمالي إلى أن إدارة الشركة هددتهم برفع قضية عليهم في حال أضربوا مرة أخرى أو نشروا عن الإضراب الذي نفذوه اليوم.
وأفادوا بأن مطالبهم تتمثل في برفع التسعيرة وهي "فتحة العداد" إلى ما لا يقل عن دينار ونصف الدينار بدلاً من الحالية البالغة دينارا وعشرة قروش. وهم يطالبون أيضاً بتعويضهم عن الطلبات التي تلغى أثناء توصيلها إلى العملاء، إذ يتحملون تكاليفها دائما على حسابهم الخاص، وهو ما اعتبروه ظلما لهم إضافة إلى وضع كود لاستلام وتسليم الطلبات المدفوعة مسبقا عبر البطاقة الائتمانية "الفيزا" حفاظا على الطرفين (السائق والعميل). كما لفتوا إلى أنهم تقدموا بمطالبهم هذه مرات عديدة إلا أن الشركة ترفض تلبيتها بدون أي مبررات واضحة.
وفي قضية مالية أخرى، شكا العشرات من سائقي التاكسي الأصفر في العاصمة عمان من استمرار تعدي تطبيقات النقل الذكية غير المرخصة على عملهم بالرغم من أن الحكومة حجبتها في نيسان الماضي. وأوضح السائقون أن حجب التطبيقات غير المرخصة عن متاجر التطبيقات الإلكترونية لا يكفي، إذ إن الحجب يقتصر فقط على من لم يقم بتحميل هذه التطبيقات مسبقا في حين أن من لديه أي منها قبل حجبها فبإمكانه العمل عليها.
ولفتوا إلى أن عمل التطبيقات غير المرخصة أحدث منافسة غير عادلة في السوق وأضر بمئات السائقين العاملين على التاكسي الأصفر. وقد نفذوا اعتصاماً أمام هيئة تنظيم قطاع النقل البري للمطالبة بإيجاد حلول أكثر نجاعة للحد من التطبيقات غير المرخّصة، لكن أحداً من الهيئة لم يخرج عليهم.
وانتهى رئيس المرصد العمالي إلى القول إن الاحتجاجات العمالية لهذه القطاعات وغيرها ستتواصل خلال الفترة المقبلة، سيما مع عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل المرجعيات صاحبة الاختصاص وذات العلاقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
