700 مليون دولار من البنك الدولي للأردن لدعم هذه القطاعات

وافقت مجموعة البنك الدولي على برنامجين جديدين، يستهدفان تدعيم رأس المال البشري في الأردن، من خلال استثمارات مستهدفة في مجالات التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز قدرة الأسر الأردنية على الصمود في وجه الصدمات من خلال تمويل بقيمة 700 مليون دولار. ويهدف برنامج رأس المال البشري في الأردن، وبرنامج تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية في الأردن - مسار، إلى دفع عجلة النمو المستدام والشامل للجميع، وتعزيز جودة التعليم، وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل في المستقبل. وأكد البنك الدولي، في بيان صحافي على موقعه اليوم الاثنين، أنه وعلى مدى السنوات الماضية، كانت قدرة الأردن على الصمود في مواجهة التقلبات المتزايدة في المنطقة محل إشادة وتقدير، لكن الصدمات الخارجية أثرت على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وحدّت من القدرة على التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحة.

ويهدف برنامج رأس المال البشري في الأردن (300 مليون دولار) أيضاً إلى دعم حوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، لضمان تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة لجميع الأردنيين، وتعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك حماية الأسر من الآثار السلبية لتغير المناخ. ويدعم هذا البرنامج تقديم الخدمات الموجهة نحو تحقيق النتائج المطلوبة والفعالة من حيث التكلفة، ويركز على مواصلة تعزيز الحوكمة والمساءلة في الإنفاق العام على مستوى القطاعات الرئيسية، وهي على وجه التحديد: التعليم (أهم قطاع لتزويد الشباب الأردني بالمهارات اللازمة لتحقيق نمو الاقتصاد)، والصحة (القطاع المسؤول عن نسبة كبيرة من المتأخرات على الرغم من ضخ الأموال بانتظام)، والمساعدات الاجتماعية (حيث يُعد برنامج التحويلات النقدية من بين البرامج الأكثر تقدماً وفعالية في ما يتعلق بالحد من تفاوت الدخول ومعدلات الفقر).

ويستهدف برنامج مسار (400 مليون دولار، منها منحة بقيمة سبعة ملايين دولار من آلية التمويل الميسّر العالمية) تزويد الأطفال والشباب الأردني بالمهارات المناسبة لسوق العمل والتحول الاقتصادي الجاري على مستوى المملكة. ويركز البرنامج على ثلاثة مجالات رئيسية، هي تحسين الانتقال من المنزل إلى المدرسة وزيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي، وتعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، وتحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية. ويتضمن برنامج مسار مكوناً للمساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم الحكومة في تنفيذه، فضلاً عن تنفيذ الإصلاحات الحيوية.

وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يحقق برنامج مسار إنجازات كبرى، بما في ذلك تسجيل 25 ألف طالب إضافي في الصف الثاني من رياض الأطفال، وضمان استيفاء 4200 فصل دراسي في مدارس رياض الأطفال للحد الأدنى من معايير الجودة، وإلحاق 150 ألف طالب بالصفوف الدراسية 1-3 في البرامج المستهدفة لتحسين المهارات الأساسية. كما يهدف برنامج مسار إلى تخريج 50 ألف طالب من برامج التعليم والتدريب الفني والمهني المعتمدة في القطاعات ذات الأولوية، وضمان تعيين 70% من المعلمين ومديري المدارس وفق نظام الخدمة المدنية من خلال آلية جديدة قائمة على الكفاءات. وسيعود البرنامج بالنفع أيضا على اللاجئين، وسيسهم في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2024-2026.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة الأردنية تسوّق إنجازاتها الاقتصادية قبيل رحيلها

ويتسق برنامجا رأس المال البشري ومسار في الأردن على نحو تام مع أولويات الإصلاح في المملكة، على النحو الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام للسنوات 2023-2025، ويعطيان الأولوية لرأس المال البشري، فضلاً عن دعم تنفيذ برنامج "الأردن الذكي"، وهو برنامج شديد الطموح. كما يتسق برنامج مسار مع الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي لإصلاح قطاع التعليم، والقطاع العام في الأردن. ويعتمد البرنامج على الإنجازات السابقة، ويهدف إلى إقامة منظومة تعليمية أكثر كفاءة وشمولا واستجابة. ونظرا لأن أكثر من 66% من سكان الأردن تقل أعمارهم عن 30 عاماً، فإن لدى المملكة فرصة فريدة للاستفادة من العائد الديموغرافي لتحقيق التنمية والنمو. لكن لا تزال هناك فجوات في إمكانية الحصول على التعليم، لا سيما في مرحلة الطفولة المبكرة، ومن الضروري زيادة الاستثمارات لتحسين جودة التعليم، والنهوض بالتعليم والتدريب الفني والمهني والتوسع فيهما، من أجل تعزيز فرص العمل في المستقبل، وفق البنك الدولي. ويؤدي ارتفاع معدل انتشار عوامل الخطر، مثل التدخين والعبء المتزايد للأمراض غير المعدية، إلى زيادة معدل الإصابة بالأمراض، وانخفاض الإنتاجية، وتراجع المشاركة في سوق العمل.

وأكد البنك أنه على الرغم من التقدم اللافت الذي أحرزته الحكومة الأردنية في توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية على مستوى المملكة، لا سيما البرامج التي تدعمها الحكومة، مثل برنامج التحويلات النقدية، فلا تزال هناك فجوات كبيرة في تغطية نظام الحماية الاجتماعية، حيث إن ثلث العمال الأردنيين لا تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي إلى الآن. وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: "لتحقيق الطموحات الإنمائية للمملكة، على الأردن تسخير أعظم مقوماته المتمثلة في رأس المال البشري، وخاصة الشباب والنساء. ومن خلال زيادة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، يمكن للأردن تعزيز قدرة اقتصاده على الصمود في مواجهة الصدمات وشمول الجميع، كما يمكنه تمكين الشباب، لا سيما النساء والفئات الأكثر احتياجاً، من المشاركة الكاملة في دفع عجلة النمو والتنمية على مستوى المملكة والاستفادة منهما.

وعلى نحو متصل، أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، عن إكمال مجلس إدارة الصندوق المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم باتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF). وأوضح الصندوق في بيان، اليوم، أن إتمام المراجعة يتيح للأردن الحصول على مبلغ إضافي قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 130 مليون دولار أميركي)، من إجمالي البرنامج الذي جرت الموافقة عليه سابقًا والبالغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 1.2 مليار دولار أميركي)، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن. وقال الصندوق إن اقتصاد الأردن يواصل إظهار المرونة، بما في ذلك في مواجهة التحديات التي يفرضها العدوان الإسرائيلي على غزة وتعطل التجارة في البحر الأحمر. وتوقع الصندوق تراجع النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2.4% في عام 2024، بعد وصوله إلى 2.6% في عام 2023، كما توقع أن يتسارع النمو في عام 2025، رهنا بانتهاء العدوان على غزة وتلاشي تأثيره، مضيفا: "لا تزال هناك تحديات، ولا تزال البطالة مرتفعة، والأهم من ذلك، أن الوضع الإقليمي غير المستقر يؤثر على آفاق الأردن على المدى القريب".

وأكد الصندوق أن الحكومة الأردنية ملتزمة التزاما راسخا بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، للحفاظ على الاستقرار الكلي، وزيادة تعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز نمو أقوى وغني بفرص العمل وتحسين مستويات المعيشة لجميع الأردنيين.