قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية يوم الخميس، إن نحو 8 مليون تونسي سيتمتعون بالدعم مع بدء تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وأكدت الوزيرة في حوار أدلت به لقناة "التاسعة" الخاصة، أن خطة توجيه الدعم نحو مستحقيه ستنفذ على أربع سنوات بداية من عام 2023 إلى غاية 2026، على أن يتم تعويض التونسيين عبر تحويلات مالية ستصرف لفائدة مستحقي الدعم بما في ذلك الأُجَرَاء في القطاع الحكومي.
وأعلنت المسؤولة الحكومية أن قاعدة البيانات لتحديد مستحقي الدعم شبه جاهزة، مؤكدةً استثناء الفئات الميسورة من منظومة الدعم، على أن يبدأ تسجيل مستحقي الدعم على منصة خاصة بداية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأشارت إلى أن منصة التسجيل للحصول على تحويلات الدعم ستفتح للعموم من أجل تحديد المستحقين، على أن يتم لاحقاً فرزهم وفق شروط معينة، سيتم تحديدها، مشيرة إلى أن مخصصات الدعم زادت بأكثر من 5 مليارات دينار جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت أن تحويلات التعويض لفائدة مستحقي الدعم سترسّم ضمن قانون المالية لعام 2023، على أن يبدأ صرفها قبل المرور إلى حقيقة الأسعار، مؤكدة أن توجيه الدعم نحو مستحقيه سيحقق التوازن المالي للدولة، ويقلّص الحاجة إلى الاقتراض.
وحول خطة إصلاح المؤسسات الحكومية قالت الوزيرة أن الدولة قد تتخلى عن مساهماتها العامة في المؤسسات التنافسية، غير أنها ستحافظ على المؤسسات الحيوية، على أن يتم إخضاعها لحوكمة جديدة وفق قانون سيتم إصداره قريباً.
وقالت الوزيرة إن القانون الخاص بإصلاح المؤسسات الحكومية سيصدر قبل توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، على أن يكون الاتحاد العام التونسي للشغل شريكاً في إصلاح هذه المؤسسات.
ونفت سهام البوغديري أية نية للتفويت في مساهمات الدولة في بنك الإسكان، غير أنها رجحت إمكانية فتح رأس مال عدد من الشركات الحكومية للمساهمة الخاصة.
وتحدثت وزيرة المالية عن إمكانية تسريح 6 آلاف موظف في القطاع الحكومي، في إطار برنامج للتسريح الطوعي، وذلك في إطار خطة خفض كتلة الأجور إلى جانب إصدار قانون جديد للوظيفة العمومية، يتم بمقتضاه التأجير على قاعدة العمل المنجز.
كذلك قالت البوغديري إن إجراءات إصلاحية ستسبق التوقيع النهائي على الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي، ومن بينها الزيادة في سعر المحروقات وإصدار قانون اصلاح المؤسسات العمومية، إلى جانب إصدار قانون المالية لسنة 2023.
ويشمل قانون المالية 2023 إصلاحاً يتمثل في إحكام توزيع العبء الجبائي بين مختلف الفئات، مرجحة فرض ضريبة على الثروة أو الممتلكات العقارية لأول مرة العام القادم، حيث يجرى مناقشة نسبتها وسقفها مع المجلس الأعلى للجباية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
