صندوق النقد: الاقتصاد الكويتي قوي رغم انخفاض أسعار النفط

قال تقرير صندوق النقد الدولي صدر، اليوم الخميس، إن الكويت تواجه حالة «الانخفاض المطول» في أسعار النفط وهي في مركز قوة بفضل الاحتياطيات المالية الكبيرة والدين المنخفض وسلامة أوضاع القطاع المالي.

وذكر تقرير الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه أن النمو غير النفطي شهد بعض التحسن على مدار العامين الماضيين، كما تراجع معدل التضخم.

وأضاف أنه بعد فترة من السكون في 2015، تعافى النمو الحقيقي غير الهيدروكربوني، فيما يتوقع أن يصل إلى 2.5% هذا العام مدفوعاً بتحسن الثقة.

وأوضح التقرير أن إنتاج الكويت النفطي تراجع بنسبة 6% تقريباً، نتيجة تنفيذ اتفاق أوبك لخفض الإنتاج، وهو ما سيخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنحو 2.5% في 2017.

وقال تقرير صندوق النقد، إنه وبالرغم من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، فإن التضخم يواصل انخفاضه ليصل إلى 1.75% في عام 2017، وهو المعدل الأدنى منذ عدة سنوات، بسبب انخفاض إيجارات المساكن والتطورات المواتية في أسعار المواد الغذائية.

وأشار إلى تحسن وضع المالية العامة الأساسي للحكومة على خلفية ضبط الإنفاق العام، ولكن الاحتياجات التمويلية لا تزال كبيرة.

وأكد الصندوق أنه ورغم استمرار حالة التوازن العام في حسابات المالية العامة الكلية خلال الفترة 2016-2017، فقد سجل رصيد المالية العامة، الذي تستبعد منه التحويلات الإلزامية إلى صندوق الأجيال القادمة ودخل الاستثمارات، عجزاً كبيراً بواقع 17.5% من إجمالي الناتج المحلي للسنة الثانية على التوالي، مشيراً إلى أنه تمت تغطية الاحتياجات التمويلية المقابلة من خلال السحب من الأصول المتاحة في صندوق الاحتياطي العام، والاقتراض المحلي بآجال مختلفة، والبدء الناجح في بيع سندات سيادية دولية. 

وفي عام 2016، سجل الحساب الجاري الخارجي عجزاً للمرة الأولى منذ سنوات عديدة. وتوقع الصندوق تراجع دخل الاستثمار إلى 13.2% من الناتج المحلي في 2018 و12.8% في 2019.

 قطاع مصرفي قوي

وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي احتفظ بقوته، وحدث بعض التراجع في نمو الودائع والائتمان، مشيراً إلى أنه من الربع الثاني من عام 2017، سجلت البنوك مستويات مرتفعة من رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3% وربحية مستقرة، حيث بلغ العائد على الأصول 1.1%.

وأضاف أن البنوك الكويتية سجلت مستويات منخفضة من القروض المتعثرة بلغت نسبتها 2.4%، ومستوى مرتفعاً من المخصصات لمواجهة خسائر القروض بنسبة تغطية تجاوزت 200%، وبالإضافة إلى ذلك، حافظت البنوك على مستوى قوي من احتياطيات السيولة. وشهد نمو ودائع القطاع الخاص تراجعاً في السنوات الأخيرة، لكن ودائع القطاع العام ارتفعت في المقابل ووازنت جزءاً من هذا التراجع.

وقال التقرير، إنه ورغم أن معدل نمو الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص شهد تباطؤاً طفيفاً على أساس سنوي مقارن منذ يوليو 2016، فقد ظل اتجاهه الأساسي، أي بعد التعديل لمراعاة مبلغ غير متكرر لسداد قرض كبير أعلى من 5.5%.

تعافي القطاع غير النفطي

ووفقاً للتقرير، اتفق المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي، أن الكويت تواجه تراجع أسعار النفط من موقع القوة وذلك بفضل الاحتياطات المالية الكبيرة المتمثلة في قوة الاحتياطات المالية والدين المنخفض وسلامة أوضاع القطاع المالي.

وأشار المديرون التنفيذيون إلى أن النمو غير النفطي من المتوقع أن يواصل التعافي بالتدريج على المدى المتوسط، مع استمرار حالة التوازن العام في مركز المالية العامة والمركز الخارجي.
وبينما أقروا باحتمال أن تتجاوز أسعار النفط المستوى المتوقع لها على المدى القصير نتيجة لما حققته من انتعاش أخيراً، فقد ارتأوا أن هناك مخاطر أساسية تحيط بالآفاق المتوقعة وتتمثل في زيادة هبوط أسعار النفط على المدى المتوسط، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وتصاعد المخاطر الأمنية والجغرافية - السياسية في المنطقة، وتأخر تنفيذ المشروعات والإصلاحات المتوخاة.

وأضافوا ان التراجع الحاد في أسعار النفط أثر سلباً على أرصدة المالية العامة والحساب الجاري، كما أثنوا على جهود الحكومة أخيراً لترشيد الإنفاق الجاري وتنويع الإيرادات وتحسين مناخ الاستثمار، وأكدوا أن البيئة الجديدة تقتضي إصلاحات عميقة ومستمرة.

تطبيق القيمة المضافة

وشجع التقرير الحكومة الكويتية على المضي قدماً في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة الحد من النفقات الجارية، لافتاً إلى الحاجة لإجراء إصلاحات أعمق لتقليل متطلبات التمويل بسرعة أكبر وخلق مساحة للإنفاق الرأسمالي الداعم للنمو وتحقيق العدالة بين الأجيال، كما أوصى باتخاذ مزيد من الخطوات لاحتواء فاتورة الأجور.

وأثنى الصندوق على استحداث حدود قصوى للإنفاق متوسط الأجل وشجعوا على زيادة تعزيز الإطار المالي متوسط الأجل للمساعدة في تعزيز الضبط المالي في الكويت.

وأبدى صندوق النقد الدولي ترحيبه بنهج التمويل المتوازن الذي تنتهجه الحكومة الكويتية، مشيراً إلى أن زيادة تعزيز الأطر المؤسسية والقانونية ذات الصلة ستجعل إدارة الديون أكثر فاعلية وتدعم تنمية أسواق رأس المال.

وأكد أن تحسين مواءمة التعويض في القطاعين العام والخاص من شأنه أن يعزز الحافز لدى المواطنين على التوجه نحو وظائف القطاع الخاص ومن ثم دعم المنافسة، موصياً بـ «تقييد نمو التوظيف في القطاع العام وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص».

وشدد الصندوق في تقريره أيضاً على أن الانتقال من نموذج النمو الذي يقوده القطاع العام إلى نموذج النمو الذي يقوده القطاع الخاص «يتطلب خلق حوافز لاتخاذ المخاطر وريادة الأعمال».

كما شدد على أهمية إصلاح التعليم لتزويد الخريجين الجدد بالمهارات المتعلقة بوظائف القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية زيادة توظيف الخصخصة والشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاجية والاستثمار وخلق فرص العمل.

وأكد التقرير، أن ربط سعر صرف العملة بسلة من العملات لا يزال الخيار الملائم للاقتصاد الكويتي لأن هذا الربط يوفر ركيزة اسمية فعالة.

وأكد أن الضبط المالي الموصى به على المدى المتوسط سيؤدي إلى ردم جانب كبير من الفجوة المعتدلة في الحساب الجاري.