توصلت الشركة النفطية الجزائرية "سوناطراك" إلى اتفاق مع نظيرتها "إديسون"، لتجديد عقد بيع الغاز الجزائري إلى إيطاليا، لمدة ثماني سنوات، حسب بيان صادر يوم الثلاثاء عن العملاق النفطي الجزائري وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه.
وأضافت "سوناطراك" أن "هذه الاتفاقية تأتي بعد تجديد العقود المبرمة مع الشركتين الإيطاليتين ENI وENEL خلال السنة الحالية، ما يسمح لسوناطراك بتعزيز موقعها في السوق الإيطالية، حيث تبقى واحدة من الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي في هذا السوق" تقول سوناطراك.
وكانت الجزائر قد دخلت مطلع السنة الحالية مرحلة تجديد عقود الغاز مع شركائها التقليديين، بعد وصول أغلب العقود إلى نهاية آجالها مع انتهاء السنة الحالية، وكانت البداية في 16 مايو/أيار الماضي مع شركة "إيني" الإيطالية الشريك التاريخي للجزائر و"سوناطراك"، حيث وقّع الطرفان على تجديد عقود توريد الغاز لإيطاليا لعشر سنوات اعتبارا من 2020، وبكميات تتراوح بين 9 مليارات و10 مليارات متر مكعب سنويا. رغم أنها كمية أقل مما كانت عليه سابقا بالنظر إلى تراجع نمو الاقتصاد الإيطالي.
اقــرأ أيضاً
ثم اتفق الطرف الجزائري مع نظيره البرتغالي "غالب" في 11 يونيو/حزيران الماضي، على تجديد عقد تصدير الغاز لعشر سنوات أخرى اعتبارا من 2020، بكميات تصل إلى 2.5 مليار متر مكعب سنويا. وجاء الدور نهاية يونيو، إلى شركة "إينال" الإيطالية التي ستزودها "سوناطراك" بـ 3 مليارات متر مكعب سنويا، لمدة 8 سنوات اعتبارا من 2020.
ويضاف إلى هذه العقود، تلك التي جددت العام الماضي مع كل من "بوتاش" التركية، التي ستزودها "سوناطراك" بكميات من الغاز تقدر بـ 5 مليارات متر مكعب سنويا لمدة 5 أعوام.
كما جددت "سوناطراك" في شهر أغسطس/آب 2018 عقد توريد الغاز إلى إسبانيا من خلال شريكها "ناتيرجي"، بكميات سنوية تقدر بـ8 مليارات متر مكعب على امتداد 9 سنوات، ما يرفع صادرات الجزائر الى قرابة 29 مليار متر مكعب سنويا، نحو جنوب القارة الأوروبية، في انتظار تجديد العقود مع شركتي "توتال" و"غاز-سويز" الفرنسيتين، اللتين تعثرت المفاوضات بينهما وبين "سوناطراك" بسبب مدة العقود التي تريدها فرنسا 5 سنوات قابلة للتجديد، في حين تتمسك الجزائر بـ10 سنوات على الأقل.
وكانت الجزائر قد صدّرت السنة الماضية 51 مليار متر مكعب من الغاز، 35% نحو إيطاليا و31% نحو إسبانيا، و13% نحو البرتغال و8 في المائة فقط نحو فرنسا، في حين تم تصدير 75% عبر الأنابيب الثلاثة التي تربط الجزائر بإيطاليا وإسبانيا، وفق أرقام "سوناطراك".
وأضافت "سوناطراك" أن "هذه الاتفاقية تأتي بعد تجديد العقود المبرمة مع الشركتين الإيطاليتين ENI وENEL خلال السنة الحالية، ما يسمح لسوناطراك بتعزيز موقعها في السوق الإيطالية، حيث تبقى واحدة من الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي في هذا السوق" تقول سوناطراك.
وكانت الجزائر قد دخلت مطلع السنة الحالية مرحلة تجديد عقود الغاز مع شركائها التقليديين، بعد وصول أغلب العقود إلى نهاية آجالها مع انتهاء السنة الحالية، وكانت البداية في 16 مايو/أيار الماضي مع شركة "إيني" الإيطالية الشريك التاريخي للجزائر و"سوناطراك"، حيث وقّع الطرفان على تجديد عقود توريد الغاز لإيطاليا لعشر سنوات اعتبارا من 2020، وبكميات تتراوح بين 9 مليارات و10 مليارات متر مكعب سنويا. رغم أنها كمية أقل مما كانت عليه سابقا بالنظر إلى تراجع نمو الاقتصاد الإيطالي.
ويضاف إلى هذه العقود، تلك التي جددت العام الماضي مع كل من "بوتاش" التركية، التي ستزودها "سوناطراك" بكميات من الغاز تقدر بـ 5 مليارات متر مكعب سنويا لمدة 5 أعوام.
كما جددت "سوناطراك" في شهر أغسطس/آب 2018 عقد توريد الغاز إلى إسبانيا من خلال شريكها "ناتيرجي"، بكميات سنوية تقدر بـ8 مليارات متر مكعب على امتداد 9 سنوات، ما يرفع صادرات الجزائر الى قرابة 29 مليار متر مكعب سنويا، نحو جنوب القارة الأوروبية، في انتظار تجديد العقود مع شركتي "توتال" و"غاز-سويز" الفرنسيتين، اللتين تعثرت المفاوضات بينهما وبين "سوناطراك" بسبب مدة العقود التي تريدها فرنسا 5 سنوات قابلة للتجديد، في حين تتمسك الجزائر بـ10 سنوات على الأقل.
وكانت الجزائر قد صدّرت السنة الماضية 51 مليار متر مكعب من الغاز، 35% نحو إيطاليا و31% نحو إسبانيا، و13% نحو البرتغال و8 في المائة فقط نحو فرنسا، في حين تم تصدير 75% عبر الأنابيب الثلاثة التي تربط الجزائر بإيطاليا وإسبانيا، وفق أرقام "سوناطراك".