هيئة الرقابة تلزم الاتصالات السعودية بشراء باقي "فودافون مصر"

قالت الجهة المنظمة للقطاع المالي في مصر إنه يتعين على شركة الاتصالات السعودية تقديم عرض لشراء الحصة البالغة 45 بالمئة المملوكة للمصرية للاتصالات في فودافون مصر إذا مضت قدماً في شراء حصة مجموعة فودافون في الشركة بقيمة 2.4 مليار دولار.

وأبرمت الاتصالات السعودية اتفاقاً مبدئياً في 29 يناير/كانون الثاني لشراء حصة مجموعة فودافون البالغة 55 بالمئة في فودافون مصر. وهناك 45 بالمئة أخرى بحوزة المصرية للاتصالات المملوكة بدورها للحكومة المصرية بنسبة 80 بالمئة والباقي متداول في البورصة.

وبعدد مشتركين يبلغ 44 مليوناً وحصة سوقية أربعين بالمئة، فإن فودافون مصر هي أكبر مشغل لاتصالات الهاتف المحمول في مصر.

وفي خطاب نشرته المصرية للاتصالات اليوم الأربعاء، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن عرض الاتصالات السعودية سيكون خاضعاً لقانون صادر في 1992 يلزمها بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الأسهم. وقالت المصرية للاتصالات في إفصاح للبورصة اليوم‭ ‬الأربعاء إنها تتابع العملية المحتملة عن كثب وتدرس جميع الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة.

وقال محلل إن المصرية للاتصالات ستميل على الأرجح لبيع جزء من حصتها على الأقل. وقال وائل زيادة محلل شؤون الاتصالات سابقاً والرئيس الحالي لشركة الاستثمار "زيلا كابيتال"، إن الاتصالات السعودية لن تجد مشكلة في استيعاب التكلفة الإضافية وإن المصرية للاتصالات قد تحتاج الأموال الإضافية بعد أن أطلقت شبكتها الخاصة للهاتف المحمول في 2017 تحت علامة "وي".

وقال زيادة "إنشاء شبكة منفصلة لاتصالات المحمول شديد التكلفة بالنسبة للمصرية للاتصالات وحولها من مشغل غني بالسيولة إلى مشغل مدين بأكثر من 15 مليار جنيه (950 مليون دولار).. قد يغريها تلقي ضخ سيولة".

وتوقع آلن سانديب رئيس البحوث في نعيم للوساطة أن المصرية للاتصالات ربما تفضل بيع نسبة من حصتها على الأقل. وقال "قد يكون بيع كامل حصتها خطوة جيدة من منظور قصير المدى، وقد لا يكون الاحتفاظ بجزء منها خطوة سيئة أيضاً.. فودافون مصر هي مشغل الاتصالات الأعلى ربحية في البلاد".

(رويترز)