قال تقرير صادر عن بنك "إتش إس بي سي HSBC"، إن تغيرات أسعار الصرف في السوق المصرية، قد تنتهي عند بلوغ الدولار مستوى 30 - 35 جنيهاً على المدى القصير.
وذكر البنك في تقرير صدر، فجر الإثنين، أن هذا التراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد ترافقه زيادات إضافية في أسعار الفائدة، خاصة مع وصول العائد على شهادات الادخار إلى 25 بالمائة.
وزاد تقرير البنك البريطاني وفقاً لوكالة الأناضول" أن "تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيضغط على فاتورة الواردات، لكنه قد يعزز من تحويلات العمالة المصرية في الخارج للاستفادة من أسعار الصرف".
وتابع: "نتوقع بسبب هذه التغيرات في أسعار الصرف، زيادة نسبة التضخم في البلاد إلى متوسط 25 بالمائة، وأن لا يتراجع دون 20 بالمائة حتى العام المقبل".
وتترقب السوق المصرية مسار سعر صرف الجنيه المصري الذي تراجعت قيمته منذ يوم الأربعاء الماضي من 24.7 إلى 27.2 جنيها للدولار حتى نهاية تعاملات الخميس، في الوقت الذي اقترض فيه أكبر بنكين حكوميين نحو 705 ملايين دولار لضخ النقد الأجنبي في السوق وتغطية الطلب المتزايد عليه.
وبلغ سعر صرف العملة المحلية في السوق الموازية ما بين 31.5 و32 جنيها للدولار، حيث يترقب المتعاملون توجهات السوق التي ستتضح خلال تعاملات اليومين المقبلين.
وانخفض الجنيه بنسبة 70% أمام الدولار منذ مارس/آذار من العام الماضي عندما بلغ 15.70 جنيها مقابل الدولار.
كما أصدر أكبر بنكين حكوميين وهما الأهلي المصري ومصر يوم الأربعاء الماضي شهادة إدخار بفائدة بلغت 25% لسحب الجنيه من السوق وتحجيم توجه المواطنين إلى الدولار.
وبلغت حصيلة الشهادات حتى الآن وفقا لمسؤولين في البنكين نحو 97 مليار جنيه، حيث جمع البنك الأهلي حتى الآن، نحو 66 مليار جنيه، بينما جمع بنك مصر نحو 31 مليار جنيه.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
