بعد سجنه 17عاماً ظلماً... محكمة أميركية تمنحه تعويضاً هائلاً
وصرح ديريك شميدت المدعي العام في كنساس يوم الثلاثاء، أن المحكمة توصلت لتسوية يوم الإثنين، مع ريتشارد أنطوني جونز (42 عامًا)، موضحًا أنه أول شخص يدفع له تعويض بعد سجنه ظلمًا، بموجب قانون جديد في ولاية ميسوري، في حين توجد قضيتان مشابهتان معلقتان في كنساس، وفقًا لموقع "إن بي سي نيوز".
وتبلغ قيمة التعويض نحو مليون دولار. وقال شميدت في بيان صحافي: "نحن ملتزمون بإخلاص بتطبيق القانون الجديد، الذي أصدرته الهيئة التشريعية" وأضاف: "كان من الممكن في قضية السيد جونز، التوصل إلى هذه النتيجة التي تطابق القانون الجديد، لذا من حقه الحصول على جميع المزايا التي تترتب على إدانته بشكل خاطئ".
وأدت إفادات شهود عيان إلى سجن جونز، بتهمة السرقة في موقف سيارات في منطقة وولمارت، على الرغم من عدم وجود أية أدلة مادية، تربطه بمسرح الجريمة، وأطلق سراحه بعد 17 عامًا، بمجرد إثبات محامي الدفاع عنه، أن رجلًا آخر يشبهه يعيش في منطقة حدوث السرقة، وتقديمه للمحكمة في جلسة استماع في يونيو/ حزيران عام 2017.
ولم تثبت المحكمة تورط الرجل الآخر في السرقة، إلا أن كيفين موريارتي، قاضي مقاطعة جونسون، وجد أن الأدلة الجديدة وعدم معرفة الشهود لجونز بشكل شخصي، تشير إلى عدم منطقية هيئة المحلفين في إدانة جونز، الذي منح شهادة البراءة بموجب التسوية، كما سيتلقى الاستشارات والرعاية الصحية لمدة عامين.
