تصدر محكمة جنايات القاهرة المصرية، السبت، حكمها على بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، وآخرين، في قضية تهريب الآثار المصرية في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، وذلك في القضية رقم 36 لسنة 2018.
وكانت النيابة العامة المصرية قد قررت في وقت سابق حبس شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى في قضية تهريب الآثار المصرية في حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا، ثم تم إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
وكان النائب العام المصري السابق، المستشار نبيل صادق، قد أعلن أنه وصلت إلى مطار القاهرة الجوي قطع الآثار المصرية التي سبق تهريبها إلى مدينة "ساليرنو" الإيطالية.
وكانت النيابة العامة المصرية قد تلقت إخطاراً بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر قراراً بفتح تحقيقات موسعة في الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية من عدمه.
وبدوره كلّف وزير الآثار الدكتور خالد العناني، الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق في القضية بمكتب النائب العام.
وقد تبين من التحقيقات والفحص الفني أن الآثار المضبوطة عبارة عن: 195 قطعة أثرية مصرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، وتنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.
وأرسلت النيابة العامة المصرية إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبتها اتصالات شخصية بين النائب العام المصري للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائي الدولي، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما الإيطالية.
وعليه فقد قررت السلطات الإيطالية الاستجابة لطلب النيابة العامة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوباً بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسليمها لوزارة الآثار المصرية لعرضها في المتحف المصري الكبير.