حكمت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الخميس، على "تويتر" بالكشف عن تفاصيل ما تفعله للتصدي لخطاب الكراهية عبر الإنترنت في فرنسا.
ويوفر القرار ذخيرة للناشطين في أماكن أخرى في أوروبا الذين يريدون ضوابط أكثر صرامة لمنع انتشار المحتوى العنصري والتمييزي على "تويتر" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
وأيدت المحكمة حكماً أصدرته محكمة أدنى العام الماضي، إذ أمرت "تويتر" بتقديم تفاصيل عن عدد الأشخاص الذين توظفهم، وجنسيتهم، وموقعهم، ولغتهم المنطوقة لإدارة المحتوى على النسخة الفرنسية من المنصة.
وطلب قرار المحكمة الأدنى أيضاً من "تويتر" الكشف عن أي مستندات تعاقدية وإدارية وتجارية وتقنية من شأنها أن تساعد في تحديد الموارد المالية والبشرية التي تستخدمها الشركة لمكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت في فرنسا، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".
وقال متحدث باسم "تويتر" إن الأولوية القصوى للشركة هي ضمان سلامة الأشخاص الذين يستخدمون منصتها.
واستقبل الناشطون القرار بترحاب، وأكدت مجموعات الضغط الست التي رفعت الدعوى القضائية ضد "تويتر" إنه تمت إزالة جزء بسيط فقط من رسائل الكراهية من المنصة بعد 48 ساعة من الإبلاغ عنها.
(رويترز)