كشفت وكالة رويترز للأنباء أن "تويتر" طلبت، اليوم الثلاثاء، من محكمة هندية إلغاء بعض الأوامر الحكومية لإزالة المحتوى من المنصة.
ومحاولة الشركة الأميركية الحصول على مراجعة قضائية للأوامر جزء من مواجهة متنامية مع نيودلهي.
وطلبت السلطات الهندية من "تويتر" خلال العام الماضي اتخاذ إجراءات بشأن المحتوى، بما في ذلك الحسابات الداعمة لولاية السيخ المستقلة، والمنشورات التي يُزعم أنها نشرت معلومات خاطئة حول احتجاجات المزارعين، وعلى تغريدات تنتقد طريقة تعامل الحكومة مع جائحة "كوفيد-19".
وقالت الحكومة الهندية سابقاً إن شركات التواصل الاجتماعي الكبرى، بما فيها "تويتر"، لم تمتثل لطلبات الإزالة على الرغم من وضعها القانوني.
وفي أواخر الشهر الماضي، حذّرت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية "تويتر" من الإجراءات الجنائية إذا لم تمتثل لبعض الأوامر.
وقال مصدر "رويترز" إن "تويتر" جادلت أمام المحكمة بأن بعض أوامر الإزالة لا تفي بالمتطلبات الإجرائية لقانون تكنولوجيا المعلومات الهندي، من دون تحديد تلك التي تريد مراجعتها.
ويسمح قانون تكنولوجيا المعلومات للحكومة بمنع وصول الجمهور إلى المحتوى تحت مبرر الأمن القومي وأسباب أخرى.
واندلعت التوترات مع الحكومة الهندية في أوائل العام الماضي، عندما رفض موقع تويتر الامتثال الكامل لأمر حذف الحسابات والمنشورات التي زعمت نيودلهي أنها تنشر معلومات خاطئة عن احتجاجات المزارعين المناهضة للحكومة.
وخضعت الشركة أيضاً لتحقيقات الشرطة في الهند، وانتقل العديد من وزراء الحكومة الهندية العام الماضي إلى منصة Koo المطورة محلياً، متهمين "تويتر" بعدم الامتثال للقوانين المحلية.