أصدرت أسرة الصحافي المصري، مدير مكتب وكالة "الأناضول" في القاهرة سابقاً، توفيق غانم، بياناً بشأن اعتقاله وإخفائه، منذ نحو أسبوع.
وقال البيان إنه في ظهر يوم الجمعة، 21 مايو/أيار 2021، قامت قوات الأمن المصرية باعتقال غانم من منزل الأسرة في مدينة 6 أكتوبر، غرب محافظة الجيزة، وقامت بتفتيش المنزل ومصادرة عدد من متعلقاته الشخصية، منها هاتفه الشخصي وجهاز كمبيوتر محمول، ولم يتم توضيح سبب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه، وقد تم اقتياده إلى جهة غير معلومة.
وأضاف البيان "طوال الفترة الماضية، لم نكن نعلم مكان احتجازه أو الجهة التي تحقق معه، بالإضافة إلى قلقنا على صحته، حيث إنه مصاب بمرض السكري وأمراض أخرى بسبب تقدم عمره، حيث يبلغ من العمر 66 عاماً، ويحتاج إلى أدوية بشكل يومي".
وتابع "قد أُبلغنا أنه تم عرضه يوم أمس (26 مايو/أيار 2021) على نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس شرقي القاهرة، التي قامت بتوجيه تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية له، وتم حبسه احتياطياً لمدة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق. وخلال التحقيق، لم يتم سؤاله عن أي وقائع محددة تتعلق بالاتهام، بل على العكس، تم استجوابه حول تاريخ عمله الصحافي وآرائه الفكرية. وحتى كتابة هذا البيان لا نعلم مكان احتجازه، علماً بأن أسرته تقدمت ببلاغات بالواقعة عقب القبض عليه، لتمكينه من التواصل معها ومع محاميه قبل التحقيق معه".
وقال البيان إن "غانم، الصحافي الهادئ كما يصفه كل من حوله، تقلّد العديد من المناصب الصحافية على مدى مسيرة امتدت أكثر من 30 عاماً، ترك فيها بصمته الخاصة في العمل الصحافي التي تميزت بالحرص طوال الوقت على الالتزام بالقواعد المهنية، واستحضار آراء جميع الأطراف، وتحري الدقة، وتقديم المعلومة الموثقة".
وترأس غانم عدداً من المؤسسات الإعلامية، أبرزها "ميديا إنترناشونال" التي أدارت موقع "إسلام أون لاين" 10 سنين، وشغل أيضاً منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة "الأناضول" للأنباء في القاهرة حتى تركه وتقاعد عام 2015".
وتابع البيان "يعرف الجميع أن الأستاذ توفيق غانم من المحاربين للعنف والتطرف، ويُعرف عنه أيضاً دعوته الدائمة إلى تغليب المصلحة الوطنية والوصول إلى حلول عبر الحوار.
وتشعر أسرة الأستاذ غانم وأصدقاؤه وزملاؤه بقلق بالغ بشأن سلامته وصحته، وقالت في البيان إنها تطالب "السلطات المصرية بإطلاق سراحه على ذمة التحقيقات، حتى لو كان ذلك مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، لا سيما أنه ليس له نشاطات من أي نوع وبالمعاش منذ عام 2016".
وفي 16 يناير/كانون الثاني 2020، أخلت نيابة أمن الدولة المصرية سبيل أربعة من العاملين في وكالة "الأناضول" في القاهرة، بينهم صحافيان مصريان بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهما، وذلك عقب إدانة وزارة الخارجية التركية لواقعة الاقتحام، ومطالبتها السلطات المصرية بإخلاء سبيل الصحافيين المقبوض عليهم.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت القائم بالأعمال المصري في أنقرة، للمطالبة بالإفراج عن موظفي "الأناضول" الموقوفين بشكل غير قانوني، وهو ما استجابت له السلطات المصرية على الفور.
وقبل أيام، انتهت الجولة الاستكشافية للمشاورات بين مصر وتركيا في القاهرة ببيان مشترك، وصف المناقشات بأنها "كانت صريحة ومعمقة، وتطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسورية والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط".