ألف يوم للصحافي المصري هشام عبد العزيز في الحبس الاحتياطي

يكمل اليوم، الأربعاء، الصحافي المصري بقناة "الجزيرة"، هشام عبد العزيز، ألف يوم في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في يونيو/ حزيران 2019 بعد رجوعه من قطر لقضاء إجازته السنوية في مصر.

ويعمل هشام عبد العزيز، بحسب مؤسسة "مراسلون بلا حدود"، منتجاً فنياً في قناة "الجزيرة"، ويعاني من مشاكل خطيرة في الرؤية.

ويستمر تجديد حبسه على ذمة القضية الجديدة 45 يوماً، رغم مواجهته بنفس اتهامات القضية الأولى التي أخلي سبيله فيها قبل نحو عامين، على الرغم من المصالحة السياسية بين مصر ودول الخليج، وعلى رأسها قطر.

وتعرض عبد العزيز للإخفاء القسري قبل عرضه على النيابة على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وبعد 6 شهور حصل فيها على إخلاء سبيل بكفالة 20 ألف جنيه مصري، لتتم إعادة تدويره على ذمة قضية جديدة.

وأكمل الصحافي هشام عبد العزيز أكثر من عامين ونصف بالسجن، بسبب تدويره على ذمة قضية جديدة، بعد حصوله على إخلاء سبيل على ذمة القضية رقم 1365 لعام 2018 حصر أمن دولة عليا، وكان متهماً فيها بالانتماء لجماعة محظورة، وظل محتجزاً على ذمتها احتياطياً، حتى صدر بشأنه قرار بإخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وبعد قرار إخلاء سبيله نُقل هشام إلى قسم شرطة حدائق القبة لإنهاء الإجراءات، إلا أنه تعرض للاختفاء القسري مجدداً لمدة شهر، ثم فوجئت الأسرة بظهوره في سجن طرة تحقيق على ذمة قضية جديدة تحت رقم 1956 لعام 2019، وصدور قرار من نيابة أمن الدولة بتجديد حبسه احتياطياً والذي استمر حتى الآن دون مبرر.

هشام يعاني من المياه الزرقاء، ومن ارتفاع شديد في ضغط العين، مما يسبب عتامة بالقرنية تستحيل معها الرؤية بوضوح، كما يعاني من تكلس شديد في عظمة الركاب بالأذن الوسطى، وهو مهدد بفقد السمع والبصر في حال استمرار احتجازه في تلك الظروف، حسب أسرته ومحاميه، الذين أكدوا أنه وقبل التعرض للاعتقال أجرى هشام عمليتين جراحيتين في العين اليمنى، وكان يعاني من ارتفاع شديد في ضغط العين، مما يسبب عتامة بالقرنية تستحيل معها الرؤية بوضوح، وبعد الحبس وبسبب عدم إكمال علاجه أو الالتزام بأدويته تأثرت العين اليسرى أيضاً، وهو الآن مهدد بفقد البصر كلياً في حال استمرار احتجازه في الظروف الحالية وعدم تمكينه من إكمال علاجه.

كما يعاني هشام من تكلس شديد في عظمة الركاب بالأذن الوسطى وهو يزداد تدريجياً وحذّر طبيبه المعالج من خطورة إهمال علاجها أو إجراء أية جراحة في مكان غير مجهز لمثل تلك الحالات، وقد تقدمت الأسرة بالفعل بأكثر من التماس لإجراء جراحة لهشام خارج مستشفى السجن على نفقتها الخاصة، ولكن السلطات تعنتت دون مبرر حتى الآن.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحافية روسية اعترضت على الحرب مهددة بالسجن 15 عاماً

وفي التصنيف العالمي لحرية الصحافة حسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2021، حافظت مصر على تراجعها في المركز 166، الذي يقيم الوضع الإعلامي في 180 بلداً، انطلاقاً من منهجية تُقيم مدى تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وبيئة عمل الصحافيين ومستويات الرقابة الذاتية، فضلاً عما يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة مثل الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية.

"مراسلون بلا حدود" أشارت أيضاً إلى أن أكثر دول الشرق الأوسط "استبداداً"، السعودية ومصر وسورية، كثفت ممارساتها القمعية المتمثلة في "تكميم الصحافة، لتحكم قبضتها على وسائل الإعلام في سياق جائحة "كوفيد-19"، حيث جاءت الأزمة الصحية لتعمق جراح الصحافة العميق أصلاً في هذه المنطقة" التي لا تزال الأصعب والأخطر في العالم بالنسبة للصحافيين.

وبينما احتلت من مصر المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحافيين، إذ بلغ عدد الصحافيين السجناء فيها 25 صحافياً في عام 2021 حسب تقرير لجنة حماية الصحافيين لعام 2021. 

وأكدت اللجنة في تقاريرها الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2021 أنه رغم أن هذا العدد أقل من العام الماضي، إلا أن الاحتجاز المستمر للصحافيين يشكل نموذجاً لاستهتار حكومة عبد الفتاح السيسي بقوانين البلد، إذ تعمد السلطات المصرية بصفة مستمرة إلى الالتفاف على القوانين التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي بسنتين، وذلك من خلال توجيه اتهامات إضافية لتمديد تلك الفترة. وفي حالات أخرى، تفرض السلطات شروطاً على الإفراج عن الأشخاص الذين يكملون مدة محكوميتهم.

بينما هناك ما يقرب من 70 صحافياً وإعلامياً في السجون، حسب حصر المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية)، يقضي بعضهم أحكاماً بالحبس تصل إلى المؤبد، بينما يقضي غالبيتهم في حبس احتياطي على ذمة اتهامات ولم يتم إحالتهم إلى المحاكم، وقد قضى غالبية هؤلاء الفترات القصوى للحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون (سنتين) ولم يتم إخلاء سبيلهم، بل تم إعادة حبسهم باتهامات جديدة؛ ليصبح الحبس الاحتياطي الذي هو مجرد إجراء احترازي عقوبة سالبة للحرية طويلة المدى من دون حكم قضائي.