- تحقيقات الوحدة الوطنية لمكافحة الكراهية على الإنترنت في فرنسا ضد كازيب بتهمة "الدعوة العلنية إلى عمل إرهابي"، تركز على تغريدات وصف فيها إسرائيل بـ"الدولة المتعطشة للدماء".
- النقاش القضائي في فرنسا حول إمكانية وصف أحداث 7 أكتوبر في إسرائيل كأعمال مقاومة بدلاً من الإرهاب، وسط حملة قمع ضد الداعمين للقضية الفلسطينية، يعكس توترات حول حرية التعبير والتضامن مع فلسطين.
رفع المرشح الفرنسي الرئاسي السابق والناشط النقابي والمؤيد للقضية الفلسطينية من أصول مغربية أنس كازيب دعوى قضائية ضد متهميه بالإرهاب، بسبب موقفه المؤيد للفلسطينيين، وعلى رأس المتهمين قناة BFMTV الإخبارية الفرنسية، كما أورد موقع ذا نيو آراب اليوم الاثنين.
وفي الأسبوع الماضي، استجوب كاتب الافتتاحية في قناة BFMTV، كريستوف باربييه، محامية أنس كازيب إلسا مارسيل، حول دعمها للسياسي الذي "يؤيد حماس والإرهاب واغتصاب النساء وقتل الأطفال". وخلال المقابلة، نفت مارسيل الاتهامات الموجهة إلى السياسي الماركسي، وأصرّت على أنه "لا يدعم حماس" بل "يدعم تحرير الشعب الفلسطيني ويقف ضد الإبادة الجماعية".
إثر ذلك كتب أنس كازيب على حسابه في موقع إكس الجمعة الماضية: "مرحباً BFMTV وكريستوف باربييه، تغريدة صباحية سريعة لإعلامكم بأنني أتقدم بشكوى بعد تصريحاتكم. لن أسمح لمثل هذا التشهير العنصري بالمرور من دون رد (...) نراكم في المحكمة".
Bonjour @BFMTV @C_Barbier ce petit tweet matinal pour vous prévenir que je dépose plainte suite à vos propos, je ne vais pas laisser passer une telle diffamation raciste.
— Anasse Kazib (@AnasseKazib) April 12, 2024
Bravo à ma camarade et avocate @Elsa_Marcel pour avoir tenue dans cette GAV télévisuelle.
Rdv au tribunal. pic.twitter.com/fNd1MQZO1E
وفي فبراير/شباط، بدأت الوحدة الوطنية لمكافحة الكراهية على الإنترنت في فرنسا تحقيقاً ضد كازيب بتهمة "دعوته العلنية إلى عمل إرهابي عبر خدمة اتصالات عامة عبر الإنترنت". ويركز التحقيق على سلسلة تغريدات وصف فيها كازيب إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأنها "دولة متعطشة للدماء" مسؤولة عن "الفصل العنصري" ضد الشعب الفلسطيني.
أنس كازيب مثال على قمع فرنسي
قال كازيب الأسبوع الماضي إن "هذه الاستدعاءات تأتي في إطار حملة القمع التي يتعرّض لها ناشطون سياسيون ونقابيون وجمعويون عدة منذ سبعة أشهر، بهدف تجريم أي تضامن مع الشعب الفلسطيني". ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، بدأت المحاكم الفرنسية سلسلة من المحاكمات ضد نشطاء ورياضيين وسياسيين بسبب منشورات مؤيدة لفلسطين على الإنترنت.
وفي 20 فبراير/شباط، ناقشت إحدى المحاكم في فرنسا السؤال التالي: هل يمكن للمرء أن يصف علناً أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل بأنها أعمال مقاومة وليست إرهابية من دون مواجهة الملاحقة القضائية في محكمة فرنسية؟ وحدث هذا النقاش أثناء محاكمة متقاعد والحكم عليه بالسجن أربعة أشهر بتهمة "الترويج للإرهاب" بعد أن رفض إدانة حماس أثناء محاكمته. وفي الوقت نفسه، في يناير/كانون الثاني، جُرّدت لاعبة المنتخب الفرنسي السابقة لكرة السلة، إميلي جوميس، من دورها سفيرةً لأولمبياد باريس بسبب منشور حول الحرب.
وفي بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، حاولت فرنسا حظر المسيرات المؤيدة لفلسطين، مبرّرة ذلك باحتمال تصاعد معاداة السامية. وعلى الرغم من الفشل في تنفيذ الحظر، تعيش البلاد الآن في جو من مطاردة الساحرات ضد أي شخص يرفض تقديم الدعم غير المشروط للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، بما في ذلك الجناح اليساري في البلاد.