إخلاء سبيل الصحافي الأردني داود كتاب بعد توقيفه في المطار

08 مارس 2022
الصحافي داود كتاب (صفحته على فيسبوك)
+ الخط -

أخلت الأجهزة الأمنية الأردنية، فجر اليوم الثلاثاء، سبيل الصحافي داود كتاب، المدير العام لشبكة الإعلام المجتمعي في الأردن، ونائب رئيس معهد الصحافة الدولي، بكفالة، بعدما أوقفته لمدة ساعة في مطار الملكة علياء الدولي، على خلفية شكوى "جرائم إلكترونية"، على أن يراجع الجهات المختصة للنظر بشكوى الجرائم الإلكترونية المقدمة ضده.

وفي تغريدة له، قال كتاب: "لقد كان احتجازاً قصيراً وأطلق سراحي ولكنني بحاجة إلى مراجعة وحدة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام غداً".

ووفق موقع "عمّان نت"، "كان عادل سعيد ابو عصبة تقدم بشكوى ضد كتاب، متهماً إياه بنشر أخبار كاذبة والإساءة له من خلال تقرير بعنوان: "مستثمر أمريكي أردني مسجون على خلفية شيك مسروق"، نشر على موقع "عمان نت" في 7-1-2020". 

أمس الاثنين، أُوقِفَت الصحافية تغريد الرشق، بعد وصولها إلى مطار عمّان أيضاً، على خلفية شكوى "جرائم إلكترونية" بحقها، بسبب تغريدة سابقة لها، واستمر التوقيف 11 ساعة قبل أن يُفرَج عنها بكفالة، على أن تراجع المدعي العام اليوم الثلاثاء.

وأعرب "مركز حماية وحرية الصحفيين" في الأردن اليوم الثلاثاء، عن قلقه من عمليات حجز الحرية التي يتعرض لها الصحافيون والصحافيات على خلفية شكاوى قضائية مُقامة بحقهم.  وقال "حماية الصحفيين" في بيان "تابعنا خلال اليومين الماضيين تعرض الصحفية تغريد الرشق للاحتجاز عند عودتها إلى الأردن بسبب شكوى قضائية، حيث بقيت في المطار لمدة تزيد عن 12 ساعة إلى أن سُمح لها بالمغادرة، وذلك بعد اتصالات وتدخلات لضمان إخلاء سبيلها، وكل ما عرفته الزميلة الرشق طوال ساعات الاحتجاز أنها مطلوبة على قضية جرائم إلكترونية مُحركة ضدها". وأضاف في بيانه "وذات الأمر تكرر بعد يوم واحد مع الإعلامي داوود كُتّاب الذي كان عائدا من السفر، حيث احتُجز أيضا في المطار قبل أن يُسمح له بالمغادرة إلى بيته". 

وأكد "حماية الصحفيين" أن هذه الإجراءات تُمثل انتهاكا لحقوق الإنسان عامة، ولحقوق الصحافيين والصحافيات خاصة، ولا يجوز أن تظل "التعاميم" الأمنية والقضائية بالجلب والإحضار على هذا النحو الذي لا يُراعي الحقوق، وضمانات حفظ الكرامة الإنسانية. 

وطالب بوقف مثل هذه الإجراءات التي تنتهك الحقوق، وتُسيء لصورة الأردن، مع التأكيد على أن حق التقاضي مكفول للجميع، والمطلوب استبدال وتغيير الأدوات بشكل لا ينتهك، ولا ينتقص من حقوق الناس.  ودعا إلى ضرورة التعجيل في تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وخاصة المادة (11) التي تسمح بتوقيف، وحبس الصحافيين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، مُجددا تأكيده على رفضه التوقيف لأنه عقوبة مُسبقة.

وكتب الصحافي مصعب الشوابكة: "أنباء عن توقيف المدير العام لراديو البلد، الصحافي داود كتّاب، في المطار، على خلفية قضية جرائم إلكترونية، بعد ساعات فقط من توقيف تغريد الرشق. واضح أن هناك سياسة جديدة تهدف إلى "التنكيل" بالصحافيين. الصحافي ليس مجرماً. التوقيف في قضايا النشر عقوبة مسبقة يجب أن تتوقف". وتابع في تغريدة أخرى: "واضح أن اليد الرسمية تلعب في المشهد وتديره في الخفاء، بهدف ترهيب الصحافة والصحافيين، والقضاء على ما بقي من هامش صغير وضيق لممارسة العمل الصحافي في البلاد. أعتقد أن داود وتغريد وغيرهما يدفعون ثمناً لرفع الصوت في قضايا كان يراد أن تبقى غائبة عن التداول الإعلامي".

وكتب عبد الرحمن شديفات: "الأمس تغريد الرشق عند قدومها، واليوم داوود كتاب عند خروجه. شو هالبلد الي ممنوع دخول وخروج الصحافيين".

فيما عادت المديرة التنفيذية لـ"مركز العدل للمساعدة القانونية" هديل عبد العزيز إلى الحديث عن توقيف الصحافية الرشق بالقول: "أن يفرد لكاتب مثل أحمد سلامة مساحة في صحيفة كانت تعتبر الأهم أردنياً، ويترك له حرية الاستفزاز والإساءة، إضافة إلى ركاكة محتواه. ومن ثم عند تعرضه للانتقاد المستحق يقوم بتسجيل شكاوى جرائم إلكترونية وتستخدم لتوقيف صحافيين هو مجرد مؤشر جديد على انهيار كل مظهر من مظاهر حرية الإعلام".

المساهمون