إدانة الصحافي المغربي عمر الراضي بالسجن 6 سنوات

قضت محكمة مغربية، اليوم الاثنين، بسجن الصحافي عمر الراضي ست سنوات، بعد محاكمته بتهمة ارتكاب جنايتي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، مع الاشتباه في ارتكابه جنحة "تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية".

كما قضت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء بأداء تعويض مدني قدره 200 ألف درهم (نحو 20 ألف دولار) للمطالبة بالحق المدني للصحافية حفصة بوطاهر في ملف الاغتصاب، في حين أدانت الصحافي عماد استيتو، المتابع في حالة سراح، بالحبس سنة، ستة أشهر منها نافذة، وذلك بتهمة "عدم مساعدة شخص في وضعية خطر".

وكان الراضي قد نفى، في 4 يوليو/تموز الماضي، اتهامات الحكومة المغربية له بـ"الارتباط بضابط اتصال لدولة أجنبية" و"المس بسلامة الدولة"، كاشفاً أنه يتعرض، منذ أسابيع عدة، إلى "حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة يقودها عدد من المواقع الإلكترونية"، واعتبر اتهامه في هذه القضية "انتقاماً منه" بسبب تقرير منظمة العفو الدولية، الذي تحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق ببرنامج إسرائيلي.

كما نفى، خلال أطوار محاكمته، الاتهامات التي تضمنتها الشكوى التي كانت قد تقدمت بها الصحافية حفصة بوطاهر لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتهم فيها الراضي باغتصابها بالعنف.

ويأتي الحكم الجديد بعد أيام من إدانة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصحافي المغربي سليمان الريسوني بالحبس خمس سنوات، بتهمة "اعتداء جنسي" و"احتجاز" بحق شاب.

وفي وقت لا تزال فيه قضية الصحافي الريسوني تثير الكثير من الجدل في المغرب وخارجه، كون الحكم الصادر ضده بالحبس يلاقي تنديدات واسعة من حقوقيين وإعلاميين محليين ودوليين، ينتظر أن يثير الحكم الجديد المزيد من الجدل، في وقت تنفي فيه السلطات المغربية وجود أي علاقة بين محاكمة الريسوني والراضي ومواقفهما من السلطة، وتشدد على عدم حدوث أي تراجع على مستوى الحقوق وحرية التعبير في المملكة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

المغرب ينتقد الخارجية الأميركية بسبب الصحافي الريسوني

وكان القضاء المغربي قد قرر، في 29 يوليو/تموز من العام الماضي، ملاحقة الراضي، بعد أن كان قد خضع لاستجواب مرات عدة منذ أواخر يونيو/حزيران من العام الماضي، حول الاشتباه في "تلقيه أموالاً من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب".

ولاقت جميع طلبات الإفراج المؤقت، التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الراضي، الرفض من قبل محكمة الاستئناف، رغم تزايد مطالبة منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.

كما خاض الصحافي المغربي إضراباً مفتوحاً عن الطعام لـ21 يوماً احتجاجاً على اعتقاله، قبل أن يقرر في 30 إبريل/نيسان الماضي تعليقه "نظراً للآثار الخطيرة التي طرأت على صحته وتطورها بشكل كبير".