وثّق المركز السوري للحريات الصحافية في رابطة الصحافيين السوريين وقوع سبعة انتهاكات ضد الإعلام في سورية خلال يونيو/ حزيران الفائت، في ارتفاع ملحوظ عمّا وثّقه من انتهاكات في مايو/ أيار الماضي.
وأوضح المركز في تقرير، أصدره اليوم الثلاثاء، أنه سجّل اعتقال إعلامي واحتجاز إعلاميَين آخرين على يد أجهزة أمن النظام السوري، إضافةً إلى احتجاز قوات الأمن العام التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يعتبر أبرز مكونات "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، صحافياً في مدينة الرقة، واحتجاز ناشط إعلامي في مدينة الرقة أيضاً على يد "قسد".
كذلك وثق تعرض الصحافي كاميران سعدون للمضايقات، إذ منعته الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي مطلع عام 2020 من ممارسة عمله الصحافي لمدة أربعة أشهر بتهمة "الإضرار بصورة "قسد"، وهذا الانتهاك استطاع المركز التأكد منه لاحقاً.
وشهد شهر يونيو/ حزيران، بحسب تقرير المركز، انتهاكاً واحداً ضد المراكز والمؤسسات الإعلامية، إذ ألغت دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي تسجيل مكتب فضائية "كردستان 24" في شمال وشرق سورية، بحجة نشر القناة خطابات "تحضّ على الكراهية" ،بحسب قرار صادر عن الدائرة الإعلامية.
وتصدّر حزب الاتحاد الديمقراطي واجهة الجهات المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات الموثقة ضد الإعلام خلال شهر يونيو/ حزيران، وذلك بمسؤوليته عن ارتكاب أربعة انتهاكات، فيما حلّ النظام ثانياً بمسؤوليته عن ارتكاب انتهاكين، بينما ارتكبت "قسد" الانتهاك الأخير.
ولفت التقرير إلى أن السلطات الأمنية التابعة للمعارضة السورية في مدينة عفرين بريف حلب منعت الإعلاميين من تغطية المجزرة التي ارتكبتها "قسد" إثر قصفها المدينة في 12 يونيو/ حزيران.
وأثار هذا المنع، بحسب التقرير، استياءً من قبل الإعلاميين والناشطين، الذين تفاعلوا مع الحدث بتداول وسم على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "منع توثيق مجزرة عفرين"، التي راح ضحيتها 19 قتيلاً وعشرات الجرحى، منددين في الوقت ذاته باستمرار سياسة التضييق على الحريات الإعلامية.
وقال الباحث في مركز الحريات الصحافية، محمد الصطوف، لـ"العربي الجديد"، إن المركز وثّق ارتكاب 27 انتهاكاً ضد الإعلام والإعلاميين في سورية، منذ مطلع العام الحالي، في استمرار لحالة التضييق على الحريات الإعلامية التي تتخذها مختلف الأطراف إضافةً للمخاطر المحيطة بالعمل الإعلامي في سورية.
وأشار إلى أن الشهر الماضي شهد ارتفاعاً نسبياً للانتهاكات، مقارنة بالأشهر السابقة من هذا العام، وذلك لأن التضييق على الحريات الإعلامية تستخدمه الأطراف، وبخاصة النظام السوري، لكمّ الأفواه وتحييد السلطة الرابعة عن ممارسة عملها على أكمل وجه.