استدعاء الصحافي اليمني وجدي السالمي إلى المباحث على خلفية قضايا نشر

استدعت مباحث الأموال العامة في تعز، أمس الأحد، الصحافي اليمني وجدي السالمي، على خلفية قضايا نشر ضد مركز فري ميديا للصحافة الاستقصائية، الذي يشغل السالمي منصب مديره التنفيذي. وتزامن استدعاء وجدي السالمي مع منشورات تحريضية ضده تتهمه بأنه "جاسوس يعمل مع الماسونية العالمية"، ويتلقى دعماً من المنظمات المرتبطة بمهام "التخابر مع الماسونية العالمية "المتخصصة برفع التقارير السرية في مناطق سيطرة الشرعية.

وتحدّثت المنشورات التحريضية عن تلقي وجدي السالمي دعماً مالياً كبيراً من منظمات مرتبطة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" من بداية أحداث عام 2011 على حد قولها. وقالت المنشورات التحريضية إنّ السالمي استخدم مسميات وشعارات لمنظمات استخباراتية ماسونية لشرعنة التقارير الكاذبة المرفوعة منه والتي تستهدف رموز وقيادات الدولة.

إثر ذلك تقدم فريق مركز فري ميديا للصحافة الاستقصائية ببلاغ إلى نقابة الصحافيين اليمنيين حول التعسف في استدعاء وجدي السالمي. وقال البلاغ إن الصحافي تلقى الأحد اتصالاً هاتفياً من قبل المحقق في مباحث الأموال العامة في تعز، وطلب منه الحضور لمناقشته في بعض القضايا من دون الإفصاح عن تفاصيلها.

وأضاف البلاغ أنّ وجدي السالمي استجاب للطلب وذهب إلى مباحث الأموال العامة، وكان يعتقد أنهم سيطلبون منه التعاون بقضية من قضايا الفساد، كون مركزه متخصصاً بقضايا الفساد الذي يهدّد مصلحة المجتمعات المحلية، لكن هناك فوجئ باستدراجه للتحقيق في قضية نشر بناءً على شكوى مقدمة من مدير فرع مكتب الصحة السابق في مديرية المظفر، فؤاد نعمان، وهو شخص أزيح عن منصبه بناءً على ملف فساد نُشِر من قبل "فري ميديا".

وأشار البلاغ إلى أن الضابط المحقق قرّر إيقاف وجدي السالمي رغم محاولته توضيح أن قضايا النشر ليست من اختصاص مباحث الأموال العامة، وأنه لا يحق لهم إيقافه بناءً على شكوى في قضية نشر. واعتبر المركز هذا الإجراء "انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة وحقوق الصحافيين"، مطالباً نقابة الصحافيين اليمنيين بـ"التدخل الفوري لحماية حقوق السالمي والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل".

كذلك طالب البلاغ بـ"فتح تحقيق في هذا التعسف من قبل الجهات المعنية، والتأكيد أن قضايا النشر من اختصاص نيابة الصحافة والنشر"، كما طالب نقابة الصحافيين بـ"العمل على توفير الحماية اللازمة للصحافيين في اليمن لضمان تمكينهم من أداء واجبهم من دون خوف من الانتقام أو القمع".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الصحافي اليمني وجدي السالمي يتعرّض لاستدعاءات ومضايقات بسبب عمله

وجدي السالمي يردّ

بدوره قال وجدي السالمي في تصريح لـ"العربي الجديد": "أعمل في إطار مركز فري ميديا للصحافة الاستقصائية منذ التأسيس عام 2018، ومن قبل التأسيس أعمل كصحافي استقصائي، ولدينا قيم ومعايير للتعامل مع المعلومة ومن أهمها ألا ننشر أي معلومات أو فساد إلا ولدينا الأدلة غير القابلة للشك في صحة هذه المعلومات".

وتابع: "منذ ثلاث سنوات نعمل في قطاع الصحة وهناك فساد مهول في هذا القطاع، ونشرنا سلسلة من التحقيقات الاستقصائية والتقارير المعمقة في هذا المجال، ومنها ملف حول توظيف أقارب مسؤولين في منحة مقدمة من البنك الدولي وهم يحملون مؤهلات مزورة، قام بذلك مدير مكتب الصحة بمديرية المظفر بتعز فؤاد نعمان، وبناءً على هذا الملف تم تغييره من منصبه". 

وأوضح السالمي أنّ نعمان "تقدّم بشكوى إلى مباحث الأموال العامة ضدي، مستغلاً منصب أخيه عبد الحليم نعمان مدير عام مباحث الأموال العامة بالجمهورية، وتم استدعائي، واستجبت للاستدعاء وامتنعت عن التحقيق معي باعتبار مباحث الأموال العامة غير معنية بجرائم النشر"، مشدداً "أنا متمسك بالقانون، وفي حال استدعائي من قبل النيابة المعنية بجرائم النشر سأستجيب لها، ولا يمكن أن أستجيب لأي جهة تريد إرهابي وتخويفي لقمع المعلومة".

وأكد أنه سيواصل عمله صحافياً استقصائياً، وسيظلّ "ملتزماً بتسليط الضوء على الحقائق وكشف الفساد، مهما كانت التحديات، لأن حرية التعبير وحق المواطنين في الحصول على المعلومات هي حقوق أساسية، ويجب علينا جميعاً الدفاع عنها". ودعا زملاءه في الوسط الصحافي ونقابة الصحافيين اليمنيين إلى الوقوف معه و"مع جميع الصحافيين الذين يواجهون انتهاكات لحقوقهم، والعمل معاً من أجل بيئة آمنة تسمح لها بأداء مهامهم بفاعلية".