استدعاء رئيسة تحرير منصة إخبارية نسوية أمام مكتب جرائم المعلوماتية في لبنان

أحال المحامي العام الاستئنافي في العاصمة اللبنانية بيروت، القاضي زاهر حمادة، الناشطة النسوية حياة مرشاد إلى التحقيق في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، في الدعوى المقدَّمة ضدّها من قبل المخرج المسرحي جو قديح، رافضاً السير بالدعوى أمام محكمة المطبوعات.

ترأس حياة مرشاد تحرير "شريكة ولكن"، وهي "منصة نسوية مستقلة يتألف فريق عملها من مجموعة صحافيات وكاتبات نسويات مؤمنات بالمساواة وحقوق الإنسان والحريات والحق في التعبير عن الرأي والمعتقد والميول الجنسية والهوية الجندرية"، وفق ما يشير موقعها الإلكتروني.

والدعوى التي أحيلت بموجبها مرشاد إلى التحقيق تتعلق بمقال نشرته "شريكة ولكن"، انتقدت فيه فتح مسرح المونو في بيروت أبوابه للمخرج جو قديح الذي واجه عام 2020 مزاعم تتعلق بالتحرش الجنسي بنساء وقاصرات كن تلميذاته، وفقاً للمحامي فاروق المغربي.

وأوضح المغربي، وهو محامي مرشاد، أن الدعوى رفعت ضد موكلته بصفتها الشخصية ومنصبها في الموقع.

وأصرّ المحامي العام الاستئنافي في بيروت على مثول مرشاد أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، رغم إبرازها بطاقة عضويتها في نقابة محرري الصحافة اللبنانية وإثباتها أن الدعوى تتعلق بعملها الصحافي، بذريعة أن الموقع الإلكتروني غير مرخص، وفقاً للمحامي.

وأضاف المغربي: "تقدمت بمذكرة إلى النيابة العامة التمييزية، طلبت فيها التراجع عن الإشارة الصادرة عن المحامي العام الاستئنافي، باعتبار أن مرشاد منتسبة إلى النقابة ولديها بطاقة صحافية، على أن يبت بها الأسبوع المقبل".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الصحافي العراقي المغيّب مازن لطيف يفوز بجائزة فولتير

واستغرب طريقة التعاطي مع هذه الدعوى، فبينما كان يتم التذرع بعدم حيازة الصحافيين على بطاقة نقابية لتبرير استدعائهم أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، أصبح التحجج الآن بمسألة التراخيص، علماً أن لا قانون أصلاً لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية، والقطاع يعاني من فوضى كبيرة.

ورأى تجمّع نقابة الصحافة البديلة أن الإجراء بحق مرشاد "استكمالٌ للحملة الممنهجة على الحريات العامة في لبنان"، مؤكداً أنه "ماض في معركة حماية الحريات العامة والحفاظ على حقوق الصحافيين والصحافيات بشتّى وسائل الاحتجاج والضغط المتاحة". ونبّه التجمّع القاضي حمادة بأنه بهذا الإجراء "يخالف قانون المطبوعات ولا سيما المادتين 29 و30: إذا اقتضت دعوى المطبوعات تحقيقاً مع صحافي، فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به".

وسأل التجمّع: "كيف سنحمي النساء وكيف سنكرّس العدالة لهنّ والقضاء، بدلاً من أن يستدعي المتهم بقضايا ارتكابات بحقهنّ، يلاحق الإعلام الذي يكشفها؟".

وطالب النيابة العامة التمييزية بالبت بالطلب الذي تقدم به وكيل مرشاد القانوني والطلب من المحامي العام الاستئنافي الرجوع عن الإشارة.