أعلنت النيابة العامة في المغرب، الخميس، عن التحقيق مع الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني الذي يشغل منصب المنسق الوطني للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، للاشتباه في "ارتكابه أفعالاً جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة". ويأتي الإعلان عن التحقيق مع فؤاد عبد المومني بعد تداول أخبار عن اعتقاله مساء الأربعاء في الرباط، أثناء ذهابه لاجتماع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، وجرى اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.
وقال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، الخميس، إنه "على أثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الأشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعالاً جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة".
وأوضح وكيل الملك، في بيان له، أنه "تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من أجل الاستماع إليه، ونظراً لما اقتضته ضرورة البحث فقد أمرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانوناً". كذلك، لفتت النيابة العامة إلى أنها تشرف على تسيير جميع مجريات البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، وستعمل على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه.
من جهتها، اعتبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين أن اعتقال فؤاد عبد المومني "تعسفي"، ويأتي "ضمن سلسلة من المضايقات التي تستهدفه"، كـ"إجراء يهدف إلى الانتقام من مواقفه الجريئة في التعبير عن آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان".
وقالت الهيئة إن هذا الاعتقال "يمثل محاولة للحد من دوره المهم منسقاً للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، حيث عرف بنضاله المستمر، من أجل العدالة والحقوق في المغرب". كذلك، رأت في توقيفه "تصعيداً إضافياً في سياسة القمع التي تتعامل بها السلطات مع النشطاء الحقوقيين والسياسيين في البلاد"، وفق تعبير الهيئة.
وترجح مصادر حقوقية أن يكون التحقيق مع عبد المومني سببه تعليقه ومشاركته لتدوينة لناشط مغربي مقيم في فرنسا، اتهم فيها المغرب بـ"التجسس على الرئيس الفرنسي باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، والضغط على باريس بأوراق الهجرة السرية وملف القاصرين والمعلومات الأمنية"، وأشار فيها إلى أن زيارة إيمانويل ماكرون إلى المغرب جاءت لطي هذا الخلاف.