اعتقال مصور صحافي مصري وإخفاؤه قسرياً

أعلن صحافيون مصريون، من بينهم عضو مجلس نقابة الصحافيين محمود كامل، منتصف ليل الجمعة، اعتقال أجهزة الأمن عضو النقابة، المصور الصحافي محمد فوزي، إثر اقتحام منزله مساء الثلاثاء الماضي، بواسطة قوة أمنية مكونة من ثلاث عربات (بوكس) وميكروباص، وتعرضه للإخفاء القسري من دون معرفة مكان احتجازه حتى الآن، أو الاتهامات الموجهة إليه.

ويتزامن اعتقال وإخفاء المصور الصحافي الشاب مع دعوة "الحوار الوطني الشامل"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 إبريل/نيسان الماضي، والذي أسند إدارته إلى بعض المؤسسات الشبابية التي تنتمي إلى الأجهزة الأمنية وتدار بمعرفتها، بدعوى التباحث بين أجهزة الدولة (النظام) وقوى المعارضة بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

ويشكك مراقبون في جدية مبادرة السيسي للحوار الوطني، بسبب تكليفه "المؤتمر الوطني للشباب"، التابع للمخابرات العامة، بتنظيم الحوار، كونه لا يمثل سوى حلقة جديدة من المنتديات الدعائية التي عكفت الدولة على تنظيمها خلال السنوات الأخيرة، وتقتصر المشاركة فيها على الدوائر القريبة من السلطة الحاكمة، وتحت رعاية وإشراف كامل من الأجهزة الأمنية.

وتنص المادة 54 من الدستور المصري على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً. وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته".

ودائماً ما تنكر السلطات في مصر تورطها في ظاهرة الإخفاء القسري التي تستهدف عادة الصحافيين والمحامين الحقوقيين والناشطين السياسيين، إلا أن منظمات حقوقية محلية ودولية رصدت أعداداً مروعة للمخفيين قسرياً في البلاد على مدار السنوات الماضية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

وفاة الخبير الاقتصادي أيمن هدهود تفجر ملفي الإخفاء القسري والتصفية

وتعرّف الأمم المتحدة الإخفاء القسري بأنه "القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر، على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها، أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم، أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، الأمر الذي يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون".

وتقدر منظمات حقوقية مصرية عدد المخفيين قسریاً في مصر خلال السنوات السبع الأولى من حكم السيسي بـ11224 حالة إخفاء قسري تشمل كافة الأعمار، من بينها 3045 حالة في عام 2020 وحده، فضلاً عن قتل 59 مخفياً قسراً خارج نطاق القانون بعد ادعاء تبادل إطلاق نار، على الرغم من توثیق اختفائهم السابق على مقتلهم.