تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقال الصحافي جراح خلف (23 عاماً)، من مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، لليوم التاسع على التوالي، رغم صدور قرار بالإفراج عنه الخميس الماضي.
وأكد شقيقه، المحامي محمد خلف، أن قراراً بالإفراج عنه صدر الخميس الماضي عن محكمة جنين وبُرّئ من كل التهم الموجهة إليه، إلا أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ترفض إطلاق سراحه، وهو محتجز في نظارة سجن جنين.
وقال المحامي محمد خلف إن "جهاز الاستخبارات العسكرية في جنين اعتقل الصحافي في الرابع من سبتمبر/ أيلول، عقب استدعائه للمقابلة، وتم تحويله إلى المباحث التابعة للشرطة، وهناك تعرض للتعذيب".
كانت النيابة العامة قد وجهت تهمة حيازة سلاح إلى الصحافي.
وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" قد أكدت حصولها على قرار بالبراءة للصحافي من التهمة الموجهة إليه على خلفية نشاطه الصحافي.
واعتبرت "محامون من أجل العدالة" أن استمرار توقيف الصحافي جراح خلف "عرقلة لعمل الصحافيين ومساس بحرية العمل الصحافي التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، ونصت عليها الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، ومخالفة لالتزامها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".