الأمن المصري يعيد اعتقال الصحافي أحمد بيومي ويخفي مكان احتجازه

أدانت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين، الخميس، إعادة اعتقال الصحافي أحمد بيومي من قبل قوات الأمن، بعد نحو أربع سنوات من إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017، المعروفة إعلامياً باسم "مكملين 2"، عقب قضائه 26 شهراً في الحبس الاحتياطي رهن التحقيقات في القضية.

وطالبت اللجنة، في بيان صدر الخميس، السلطات الأمنية المصرية بالكشف عن مكان احتجاز أحمد بيومي وملابسات القبض عليه، والإفراج الفوري عنه، مؤكدةً أن توقيفه جاء في إطار ظاهرة عودة القبض على الصحافيين، بما يمثل انتكاسة لوعود الإفراج عن المحتجزين منهم.

واستشهدت لجنة الحريات بتصاعد الحملة الأمنية، من خلال استهداف بعض الصحافيين في الأشهر الأخيرة، ومن بينهم رسام الكاريكاتير أشرف عمر، والصحافي خالد ممدوح، ومن قبلهما الصحافي ياسر أبو العلا وزوجته، وهم لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي.

ووفقاً لأسرة بيومي، فإن قوة أمنية ألقت القبض عليه من منزله في محافظة الجيزة فجر 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن، لافتةً إلى أنه بعد مرور 25 يوماً على اعتقاله وردت معلومات تفيد بوجوده في قسم شرطة الهرم، إلا أن ضباط القسم ينفون وجوده.

وأفادت اللجنة بأن نقيب الصحافيين خالد البلشي تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي يطالبه فيه بالكشف عن مكان احتجاز بيومي، وملابسات القبض عليه والإفراج عنه.

وقال البلشي، وفقاً للبيان، إن عودة القبض على الصحافيين بهذه الوتيرة هي ناقوس خطر حقيقي، وتمثل تراجعاً عن وعود الإفراج عن الصحافيين، وفتح المجال العام. كما شدّد على أنه لا سبيل للخروج من المأزق الحالي إلا عبر فتح المجال العام، وتصفية ملف الحبس الاحتياطي المؤلم، بما يفتح الباب لتضافر الجهود لحل المشكلات التي تواجه المجتمع، في ظل الأزمة الاقتصادية والظروف الصعبة التي تواجه المنطقة.

وأعلن البلشي أن النقابة ستطلق خلال الفترة القادمة حملة لإطلاق سراح الصحافيين المحبوسين، تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاعهم، وظروف وملابسات حبسهم، مشيراً إلى أن قائمة الصحافيين المحبوسين تضم الآن أكثر من 24 زميلاً، بعد القبض على أربعة صحافيين جدد في انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحافيين.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

15 اعتداء على الصحافيين التونسيين خلال شهر سبتمبر

وأوضح نقيب الصحافيين أن بين المحبوسين 16 صحافياً تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وبعضهم وصلت فترات حبسهم لأكثر من خمس سنوات، في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي إلى عقوبة بلا محاكمة، الأمر الذي يخالف القانون وتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي.

وذكر البلشي أن النقابة مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، وفي سبيل ذلك ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية من أجل وقف الملاحقات الأمنية للصحافيين، في ضوء أحكام الدستور والقانون.

من جهته، قال رئيس لجنة الحريات بالنقابة، محمود كامل، إن أحمد بيومي حبس لمدة عامين احتياطياً قبل الإفراج عنه، ليعود ممارساً لعمله الصحافي عبر النشر في ملفات الثقافة والفن.

وشدّد كامل على أن حرية الصحافة هي إحدى الركائز الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي، وأن الصحافيين يجب أن يتمكنوا من ممارسة مهنتهم بحرية وأمان، من دون خوف من الملاحقات أو التضييق، مجدداً مطالب اللجنة والنقابة بالإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين.