تعيش المؤسسات الإعلامية الرسمية في تونس أوضاعاً إدارية ومالية صعبة انعكست على المحتوى الإعلامي الذي تقدّمه. وهو ما أكدته اليوم نائبة نقيب الصحافيين التونسيين أميرة محمد في ندوة صحافية في مقر النقابة صباح اليوم.
وأوضحت محمد أن "الهدف من كل هذا التدهور في المؤسسات الإعلامية الرسمية هو إخضاعها للنظام القائم لتكون في خدمته. وهو ما يرفضه العاملون فيها وترفضه النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".
وبينت أن "النقابة على نفس المسافة من كل الأطراف السياسية التونسية وتقوم بعملها في إطار من الحياد والاستقلال. ومساعي البعض للضغط عليها بحجة وقوفها ضد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد أمر غير مقبول".
وأشارت إلى "تجاهل السلطات التونسية لكل المطالب التي قدمتها النقابة من أجل إصلاح مؤسسات الإعلام الرسمي وهو ما يترجم النية في إضعاف هذه المؤسسات بغاية السيطرة عليها... النقابة ستنسق مع النقابة العامة للإعلام (المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل) بهدف تحديد موعد للإضراب العام داخل المؤسسات الإعلامية الرسمية من أجل الضغط على السلطات التونسية لإيجاد مخرج للأزمة التي تتخبط فيها هذه المؤسسات".