خلال عامين بعد اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، حاول النظام السعودي تبييض صفحته، عبر شركات العلاقات العامة والاستثمارات وعمليات شراء وسائل إعلام عالمية ومحاولات السيطرة على الرواية حول قمع حرية التعبير، وإلهاء العالم عن الجريمة.
وفي الداخل أيضاً، حصلت تلك المحاولات، فسُجن صحافيون وناشطون تحدثوا عن الجريمة، فيما أُسكت آخرون. وفي الإعلام السعودي نفسه، كانت التعيينات مدخلاً لإظهار المشهد كأنه قائم على حرية التعبير، على قاعدة تغيير الوجوه واختيار مَن يُعرفون بـ"الخط الأكثر اعتدالاً" لتولي مناصب الصف الأول.
ويبدو أن تغييرات كثيرة ستطرأ على الواجهة الإعلامية السعودية قريباً، بهدف "فتح صفحة جديدة" تُصور أن المملكة أرض للحريات، والرد الإعلامي "الهادئ" على الاتهامات التي تطاول النظام ومعاونيه، ما يعني التركيز على اختيار شخصيات تُعرف داخل المملكة وخارجها بـ"النهج المعتدل".
ويبدو أيضاً أن التغيير الحكومي الأخير أولى الإعلام السعودي مسؤولية أكبر لبناء هذه الصورة، في اختيار ماجد القصبي وزيراً للإعلام بدايةً، ثم تعيين هذا الأخير لمحمد فهد الحارثي رئيساً تنفيذياً لهيئة الإذاعة والتلفزيون خلفاً للإعلامي داود الشريان.
حمل محمد فهد الحارثي لسنوات مناصب عدة دفعته إلى الواجهة، إذ عمل في بريطانيا كمراسل، وترأس منذ عام 2004 رئاسة تحرير مجلة "سيدتي". والهدف اليوم هو إعادة هيكلة داخل المؤسسات الإعلامية السعودية، بعدما سقطت خلال عامين في المحسوبيات وقلة الدراية من قبل المسؤولين، وانشغال جزء كبير من هؤلاء في صفقات "الانفتاح" السعودي من مهرجانات وحفلات وتأميم واضح للقنوات الفضائية الشهيرة ذات الهوية السعودية والسيطرة عليها لتمرير مصالحهم من خلالها.
أولى المهام التي تسعى المملكة إلى تفعيلها هي مواجهة الاتهامات حول القيود وقمع الآراء والاتجاه إلى توظيف الإعلام السعودي المحلي و"المقيم" من خلال عملية تجريبية لقلب الصورة القاتمة لولي العهد محمد بن سلمان، وذلك استناداً إلى المؤسسات الإعلامية العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وبينها "بلومبيرغ الشرق".
كما ستسعى إلى إعادة هيكلة في الجسم الإعلامي السعودي، وبرزت عبر استعانة الحارثي بمجموعة من الباحثين البريطانيين، كونه عاش في المملكة المتحدة لسنوات، وقلب "الصورة النمطية" للفنون الأخرى كالحفلات والبرامج والدراما المؤثرة التي اجتاحت، خلال سنتين، الداخل السعودي ولم تسهم في ارتقاء الصورة، بل أنتجت حالاً من الضياع وتغليب الأهواء والمصالح الشخصية لرئيس هيئة الترفيه، تُركي آل الشيخ.
هذا فضلاً عن الخسارات المالية والتكلفة الباهظة لنشاطات لم تؤت ثمارها، ما انعكس سلباً على الدائرة المتصلة في الإعلام وأعاد الحديث عن طرد موظفين من محطة MBC بين مكتبي دبي وبيروت خفضاً للنفقات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
