الاحتلال يمدد اعتقال الصحافية رشا حرز الله للمرة الخامسة

مددت المحكمة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في سالم، اليوم الأحد، اعتقال الصحافيّة الفلسطينية رشا حرز الله (39 عاماً) من نابلس، حتّى 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 على خلفية ما يسميه الاحتلال بالتّحريض.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحافي، أنّ هذا التمديد هو الخامس الذي يصدر بحق الصحافية رشا حرز الله التي اعتقلت في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، بعد استدعائها للتحقيق في معتقل حوارة، وهي شقيقة الشهيد محمد حرز الله. 

ووفق نادي الأسير الفلسطيني، فإن الصحافية رشا حرز الله هي من بين نحو 94 صحافياً وصحافية تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة في غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد أبقى الاحتلال على اعتقال 53 منهم، كان آخرهم الصحافي حمزة زيود من جنين الذي اعتقل فجر اليوم. ومن بين الصحافيين المعتقلين خمس صحافيات هن: رشا حرز الله ورولا حسنين وبشرى الطويل وأسماء هريش والطالبة الصحافيّة في جامعة بيرزيت أمل شجاعية، بالإضافة إلى 16 صحافياً من غزة على الأقل ممن جرى التأكد من هوياتهم. ومن بين الصحافيين أيضاً 17 هم رهن الاعتقال الإداري.

ومنذ بدء حرب الإبادة، صعّدت سلطات الاحتلال من سياسة اعتقال الصحافيين، وتحديدًا عبر الاعتقال الإداري تحت ذريعة وجود "ملف سري"، والذي طاول الآلاف من المواطنين، لفرض مزيد من السيطرة والرّقابة على العمل الصحافي، وفي محاولة مستمرة لسلب الصحافيين حقهم في حرية الرأي والتّعبير وممارسة مهنتهم.

وبحسب النادي، فإنه إلى جانب جريمة الاعتقال الإداري، استخدم الاحتلال الاعتقال على خلفية ما يسمى بـ"التّحريض" عبر وسائل الإعلام التي عملوا فيها، ومنصات التّواصل الاجتماعيّ التي تحوّلت من أداة لحرّية الرأي والتّعبير إلى أداة لاستهداف الصحافيين والفلسطينيين عموماً، إذ تُظهر لوائح الاتهام المقدمة بحقّ الصحافيين على خلفية "التّحريض" إصرار الاحتلال على ملاحقة الصحافيّين بناء على عملهم الصحافي من دون وجود مبرّر قانوني لهذه الاعتقالات.