البرلمان الجزائري يصادق على قانوني السمعي البصري والصحافة الإلكترونية

صادق البرلمان الجزائري، اليوم الاثنين، على قانونين ينظمان قطاع الصحافة والإعلام في البلاد، يخص الأول الإذاعة والتلفزيون، ويخص الثاني قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وذلك بعد ثلاثة أشهر من صدور قانون أساسي للإعلام.

وقال رئيس البرلمان، إبراهيم بوغالي، إن التصويت على النصوص القانونية المتعلقة بالإعلام، في جوانبه المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية، "سينعكس بشكل إيجابي على المهنة وممارسيها، ويعزّز المكاسب المحققة، ويوسّع دائرة المصداقية المهنية".

وينظم قانون السمعي البصري الجديد مجال الإذاعة والتلفزيون، الذي بقي بلا إطار تشريعي لـ11عاماً، وينص على شروط إنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعات وتلفزيون الإنترنت.

وينص القانون الجديد على إحداث "السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري"، وهي هيئة مستقلة قائمة بذاتها، تضم كفاءات وطنية، وتتولى ضبط المضامين الإعلامية التي تبث عبر وسائل الإعلام والاتصال.

ويكلّف القانون الهيئة بمتابعة مدى احترام مطابقة البرامج التي تبثها القنوات التلفزيونية والإذاعية المستقلة والحكومية للقوانين، وممارسة الرقابة على مضمون وكيفية برمجة الحصص الإعلانية، والتأكد من احترام البرامج المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني، والتعبير باللغتين الوطنيتين الرسميتين، فضلاً عن إعداد استراتيجية وطنية لتطوير مجال السمعي البصري.

ويشترط القانون الجديد على الراغبين في إنشاء قنوات أن تتوفر فيهم شروط تخص الخضوع للقانون الجزائري، وإثبات حيازة مدير ومالك القناة وجميع المساهمين الجنسية الجزائرية فقط، وإثبات تمتّع مدير المؤسسة بخبرة فعلية في مجال الإعلام لا تقل عن ثماني سنوات وشهادة جامعية، وألا يكون قد تعرّض لحكم قضائي في قضايا فساد أو أفعال مخلة بالشرف، وأن يثبت أن رأس المال وطني خالص، وأن يكون ضمن المساهمين والشركاء صحافيون أو مهنيو قطاع الإعلام.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

استشهاد 53 صحافياً وعاملاً بالإعلام في غزة بقصف الاحتلال

واقترح النائب عن الجالية الجزائرية، عبد الوهاب يعقوبي، حذف لفظ "فقط" المتعلق بحصرية الجنسية الجزائرية لمؤسسي المؤسسات الإعلامية، لكن مقترحه أُسقِط، إلى حين إجراء تعديل في القانون الأساسي للإعلام، الذي صدر في أغسطس/ آب الماضي.

أما قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، الأول من نوعه في الجزائر، فقد نصّ على حزمة تدابير لتنظيم قطاع النشر الإلكتروني، وحدّد بعض الشروط الواجب توفرها في مدير النشر، كالتمتّع بخبرة لا تقل عن ثماني سنوات، وأن يكون جزائري الجنسية فقط، وأن لا يكون قد حُكم عليه نهائياً في قضايا فساد أو لارتكابه أفعالاً مخلة بالشرف.

وكان البرلمان قد أنهى الثلاثاء الماضي مناقشة مسودة قانون الصحافة الإلكترونية والمكتوبة.

وتنشط في الجزائر أكثر من 160 صحيفة، وأكثر من 150 موقعاً إلكترونياً، من بينها 130 موقعاً مصرحاً به لدى وزارة الاتصال.