البرلمان الفرنسي يمرّر مشروع قانون الأمن الشامل

أقرّ المشرعون الفرنسيون، يوم الثلاثاء، مشروع "قانون الأمن الشامل" الذي يحظر نشر صور أفراد الأمن أثناء قيامهم بعملهم، مما يثير مخاوف الحقوقيين والصحافيين والمواطنين من استغلاله في التعتيم على عنصرية الشرطة وعنفها.

تعدّ "المادة 24" الأكثر إثارة للجدل في قانون الأمن الشامل، إذ تحظر نشر صور تسمح بتحديد هوية موظف أمن حكومي "بقصد إلحاق الأذى به جسدياً أو عقلياً". وعقوبة المخالف غرامة مالية قيمتها 45 ألف يورو والسجن لمدة قد تصل إلى السنة.

وكان البرلمان الفرنسي تبنى هذه المادة يوم الجمعة، وتظاهر نحو 22 ألف فرنسي يوم السبت احتجاجاً، بدعوة من كبرى وسائل الإعلام الفرنسية وجمعيات المحررين والصحافة.

نجوم وفن

التحديثات الحية

800 سينمائي وصانع أفلام للبرلمان الفرنسي: لا لمحو أدلة عنف الشرطة

وقال نواب فرنسيون إن مشروع القانون عدلته الحكومة لضمان حرية الصحافة. وينتظر عرضه على مجلس الشيوخ في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

موقف المشرعين الفرنسيين عزز مخاوف الصحافيين والحقوقيين، إذ حذرت "منظمة العفو الدولية" من أن القانون بشكله الحالي يوجه رسالة مقلقة في دولة مثل فرنسا، علماً أن حق التصوير تكفله الأنظمة الديمقراطية، وفق ما نقلت شبكة "سي أن أن". منظمة "مراسلون بلا حدود" وصفت "المادة 24" من القانون بـ"الفضفاضة".