تقدم المرشح لمنصب نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، الأحد، بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، يدعوه فيه إلى "إعادة النظر في أجور الصحافيين".
ويأتي ذلك بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة على رواتب العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات، خصوصاً أن الحد الأدنى المطبق على الصحافيين، العاملين في الصحف الخاصة والحزبية، لم يزد حتى الآن على 1200 جنيه (نحو 38 دولاراً) شهرياً.
وقال البلشي، في طلبه، إن "الصحافيين يعانون كغيرهم من المصريين من الغلاء وارتفاع الأسعار، وهو ما يستلزم زيادة بدل التدريب الخاص بهم بقيمة معادلة لنسبة التضخم المعلنة من البنك المركزي، وهي 40.3% خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، وذلك تماشياً مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول العاملين في الدولة، بحد أدنى ألف جنيه شهرياً، اعتباراً من الأول من أبريل/ نيسان المقبل".
وأضاف أن "موجة التضخم والغلاء وصلت إلى معدلات غير مسبوقة هي الأعلى في تاريخ البلاد، الأمر الذي يجب أن يصاحبه مناقشة المجلس القومي للأجور استفادة الصحافيين من الزيادة المعلنة على رواتب الموظفين، وسبل تطبيقها على المؤسسات الصحافية المختلفة".
وتابع البلشي: "بمناسبة إجراء الانتخابات على مقعد نقيب الصحافيين، والتجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة، فإنني أعيد تقديم طلبي الخاص بإعادة النظر في أجور الصحافيين بشكل كامل، والذي بات مطلباً ملحاً بعد أن تدنت أجور العاملين في هذه المهنة إلى مرحلة الخطر".
وسبق أن وجه البلشي خطاباً إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، يطالبه فيه بـ"مخاطبة الحكومة لرفع الحد الأدنى لأجور الصحافيين إلى الحد الذي أقرته الدولة، وهو 3500 جنيه (113 دولاراً) شهرياً، وإقرار بدل التدريب لجميع الصحافيين في جدول المشتغلين بالنقابة، باعتباره حقاً لكل الممارسين للمهنة داخل مصر، وعدم حرمان من تخطوا سن الستين من البدل".
كذلك طالب الخطاب بـ"عدم استقطاع الضريبة من بدل الصحافيين العاملين في المؤسسات الحكومية، والذي تبلغ قيمته الحالية 3 آلاف جنيه شهرياً".
ويعاني صحافيو مصر من أوضاع معيشية صعبة، دفعت الكثير منهم إلى ترك المهنة، والعمل في مجالات بعيدة عن الصحافة، بسبب ضعف منظومة الأجور في الصحف من ناحية، والتضييق على عملهم الصحافي من مؤسسات الدولة الأمنية، من ناحية أخرى.
ويشغل البلشي منصب رئيس تحرير موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وكان رئيساً للجنة الحريات في مجلس نقابة الصحافيين بين عامي 2013 و2017، سجل خلالها مواقف عدة رافضة لحبس الصحافيين في قضايا النشر.
واتُّهم البلشي العام الماضي بـ"نشر أخبار كاذبة عبر حسابه في فيسبوك"، في بلاغات تقدم بها مجهولون ضده، إلا أن النيابة العامة أخلت سبيله بالضمان الشخصي.
وكان وكيل نقابة الصحافيين المنتهية ولايته، والمرشح المدعوم من الحكومة المصرية لمنصب النقيب، خالد ميري، قد أعلن موافقة مجلس الوزراء على زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحافيين من 3000 جنيه إلى 3600 جنيه شهرياً، بالتزامن مع إجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب، و6 أعضاء من أصل 12 عضواً في مجلس النقابة، يوم الجمعة المقبل.
ودائماً ما تقر الحكومة زيادة في بدل الصحافيين، مع حلول موعد انتخابات مجلس النقابة كل عامين، دعماً للمرشح المدعوم من قبل النظام، علماً بأن متوسط أجور الصحافيين في الصحف الخاصة والحزبية يتراوح ما بين 1200 و4500 جنيه شهرياً، وفي الصحف المملوكة للدولة ما بين 3000 و7000 جنيه شهرياً، بخلاف قيمة البدل الذي يتقاضونه كدعم من الحكومة.
ورغم إقرار زيادتين على بدل الصحافيين في غضون عام، الأولى بقيمة 480 جنيهاً في يوليو/ تموز الماضي، والثانية بقيمة 600 جنيه، إلا أن البدل تراجع فعلياً من نحو 160 دولاراً في مارس/ آذار 2022، حيث كانت قيمته 2520 جنيهاً، والدولار يساوي 15.70 جنيهاً، إلى نحو 116 دولاراً، وهو رقم مرشح للانخفاض، بحلول موعد تطبيق الزيادة الجديدة في يوليو/ تموز المقبل، على خلفية الحديث الدائر بشأن تخفيض قيمة الجنيه مجدداً مقابل الدولار، للمرة الرابعة منذ مارس/ آذار 2022.