الجزائر: إحسان القاضي تحت الرقابة القضائية وتوجيه تهم لكنزة خطو

وضعت السلطات القضائية في الجزائر مدير "راديو إم"، إحسان القاضي، تحت الرقابة القضائية بعد رفع وزارة الاتصال قضية ضده، ضمن ما تصفها هيئة تحرير الإذاعة المستقلة بتحرشات مستمرة  تقوم بها السلطات ضد وسائل الإعلام المستقلة الداعمة للحراك الشعبي.

وقرر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد وسط العاصمة الجزائرية إخلاء سبيل القاضي، مع تقييد حريته برقابة قضائية تمنعه من الكتابة والمشاركة في أية نقاشات أو فعاليات إلى غاية مثوله مرة أخرى أمام وكيل الجمهورية.

وهذه المرة الرابعة على التوالي، والثانية في ظرف يومين، التي يمثل فيها الصحافي القاضي أمام القضاء في قضية رفعتها ضده وزارة الاتصال، إثر نشره مقالاً في موقع الإذاعة يدافع فيه عن حركة رشاد التي تتهمها السلطات الجزائرية بالإرهاب.

ويلاحق القاضي في نفس السياق في قضية أخرى تخص الحصول على تمويل أجنبي لإنشاء راديو وموقع على الإنترنت، ويتردد منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على القضاء والدرك الوطني. وفي مارس/آذار الماضي، أُبلغ بضرورة الحضور العاجل أمام فرقة الأبحاث للدرك الوطني ثم وكيل الجمهورية، لكنه فوجئ حينها بإبلاغه بأنه لا يوجد تحقيق معه.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تمديد اعتقال الصحافية الجزائرية كنزة خاطو

وفي نفس السياق، تجري محاكمة الصحافية، كنزة خطو، الموقوفة منذ الجمعة الماضية، بعد مثولها صباح اليوم لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الجزائر، والذي أحالها إلى المحاكمة الفورية بتهم التحريض على التجمهر غير المسلح، وإهانة هيئة نظامية، والترويج لكتابات الصحافي خالد درارني، الذي وصف في محضر التحقيق بالمحرض، وعدم الامتثال لتعليمات السلطات التي قررت تسخير القوات العمومية لمنع المسيرات.

واعتقلت خطو الأسبوع الماضي عندما كانت، برفقة مجموعة من الصحافيين وسط العاصمة الجزائرية، بصدد تغطية مظاهرات الحراك الشعبي، وأُبقيت قيد التوقيف.

وإضافةً إلى ملاحقة كل من القاضي وخطو، يقضي مراسل صحيفة "ليبرتي" من ولاية تمنراست أقصى جنوبي الجزائر، رابح كارش، شهره الأول في السجن بعد توجيه تهمة المساس بالوحدة الوطنية، عقب تغطيته لمظاهرة للسكان المحليين بمنطقة تمنراست.